وزير المهجرين: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها

أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، التزام الحكومة بخط واضح في الملفات الحساسة التي تواجه البلاد.

وفي حديث الى برنامج "نيوزميكر" عبر قناة "RT"، تطرق شحادة إلى قضية إضاءة صخرة الروشة، مؤكداً أنها أصبحت في عهدة القضاء وأن العدالة ستأخذ مجراها، مشيراً إلى أن الملف لم يُقفل بعد.

وفي الملف الأمني، شدّد على ألا عودة عن سياسة الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، واستكمال عملية سحب السلاح من حزب الله والفصائل الفلسطينية والمليشيات الأخرى، معتبراً أن العملية تحتاج إلى وقت لكنها مستمرة بدعم من الجيش اللبناني، الذي يعمل على إصدار تقارير إيجابية بهذا الخصوص.

وقال: "الدستور واضح، قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وأكثرية اللبنانيين لا يدعمون السياسة التي انتهجها حزب الله في السنوات الأخيرة والتي أدت إلى حصار لبنان سياسياً واقتصادياً".

كذلك، ذكر أنّ أي حوار مع الحزب يجب أن يتم حصراً داخل المؤسسات الدستورية، أي في مجلس النواب ومجلس الوزراء.

وتوقف شحادة عند ما يعلنه حزب الله عن قوة سلاحه، قائلاً: "سمعنا مراراً أن سلاح الحزب يردع إسرائيل، وأنها أوهن من بيت العنكبوت. لكن الأحداث الأخيرة أثبتت العكس، وأن لبنان لا يمكن أن يتحمل تبعات حروب خارج قراره الوطني".

وأما على الصعيد الاقتصادي، فقدّر شحادة الخسائر الناتجة عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة بأكثر من 12 مليار دولار، إضافة إلى آلاف الضحايا، لافتاً إلى أن المساعدات الدولية لم تتوفر حتى الآن، مؤكداً أن أي عملية جدية لإعادة الإعمار لن تتم إلا عبر شرطين أساسيين: حصر السلاح بيد الدولة وإجراء إصلاح مالي عميق، مشيراً إلى تقدم ملحوظ في الإصلاح المصرفي.

وفي هذا الإطار، شدّد شحادة على الحاجة الماسّة إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني من خلال زيادة الدعم المالي واللوجستي والتقني ورفع العديد، ليتمكن من القيام بالمهمات الموكلة إليه.

وفي ملف الانتخابات، أكد شحادة أن الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها، داعياً الى الإسراع في إجراء تعديلات على القانون الانتخابي الحالي بسبب الثغرات الكثيرة فيه.

وفي ما يتعلق بملف النازحين السوريين، أوضح أن نحو 350 ألف نازح عادوا إلى بلادهم حتى الآن، فيما سجّل مئات الآلاف أسماءهم للعودة الطوعية، مشدداً على ضرورة متابعة هذا الملف بشكل متدرج ومسؤول.

وختم بالتأكيد أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة لبناء دولة حديثة، دستورية وشفافة، قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وعلى إعادة وصل لبنان بمستقبل آمن ومستقر.