عقد
وزير الاقتصاد والتجارة
الدكتور عامر بساط اجتماعًا موسّعًا مع أصحاب المولدات وممثلين لوزارات الطاقة والداخلية والبيئة، بحضور
الأجهزة الأمنية، تلاه مؤتمر صحافي أعلن خلاله أبرز المخرجات.
وأكد بساط أن الاجتماع كان "إيجابيًا وفعّالًا"، مشددًا على أن ملف المولدات يمسّ كل بيت وكل مواطن، وهو ليس اقتصاديًا فحسب، بل بيئي وأمني وصحي أيضًا.
وأوضح أن المبادرة التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع الوزارات المعنية، وأقرّها رئيس الحكومة
نواف سلام، أسفرت عن صدور التعميم رقم 31/2025، الذي يلزم أصحاب المولدات بالتقيد بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن
وزارة الطاقة، وتركيب العدادات والفلاتر كإجراء إلزامي قانوني وأخلاقي.
وشدد الوزير على أن المخالفين سيواجهون إجراءات صارمة تشمل محاضر ضبط وحجز المولدات ومصادرتها وإحالتهم إلى
القضاء المختص.
كما أعلن منح مهلة 45 يومًا لتصحيح الأوضاع، معتبرًا أن هذه الفترة كافية للالتزام، مؤكداً أن "نجاح هذه الخطوة يصبّ في مصلحة الجميع، وهو جزء من قرار استراتيجي لبسط
سلطة الدولة على القطاعات الحيوية وإعادة الثقة بالمؤسسات".