صدر عن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج البيان التالي:
طالعتنا ما تسمى جريدة، "الاخبار"، بمقال تحت عنوان: حرب الغاء قواتية على "التنمية الإدارية": المطلوب القبض على ملف التحوّل الرقمي.
يهمنا التأكيد للرأي العام، ان اوّل من رفع إلى الحكومة استراتيجية التحوّل الرقمي (٢٠٢٠-٢٠٣٠) في العام ٢٠١٩، كانت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية د. مي شدياق والتي تضمنت حينها في شق الحوكمة انشاء الهيئة الوطنية للتحوّل الرقمي. وهذة الاستراتيجية عادت واكدت عليها وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية د. نجلا الرياشي في حكومة
الرئيس ميقاتي الاخيرة ورفعتها مجدداً مع بعض التعديلات الطفيفة إلى
مجلس الوزراء وكانت ايضاً تتضمن انشاء الهيئة وذلك في العام ٢٠٢٢، كافضل معيار للحوكمة معتمد عالمياً.
اما مجلس الوزراء حينها لم يكن جاداً في البت بالموضوع كون الحكومة ستصبح مستقيلة بعد الانتخابات النيابية، ترك الامر للجان الوزارية تنسّق بين الوزارات وتجعل من التحوّل الرقمي مهمة مستحيلة لغياب جهة واحدة تنفيذية تؤمن الاستدامة والتطوير في العمل الرقمي، كما هو الحال في جميع البلدات التي خطت نحو التحول الرقمي للمعاملات الرسمية.
في ٢٢/١٢/٢٠٢٢ قام النائب رازي الحاج بتقديم اقتراح قانون لإنشاء
الوكالة الوطنية للتحوّل الرقمي لضمان افضل حوكمة لعملية التحوّل الرقمي التي هي بحاجة إلى جهة تنفيذية متخصصة لديها القدرات وتعمل وفق افضل المعايير والممارسات الدولية. وهذه الهيئة مرتبطة بالحكومة بشخص رئيسها وتنفذ سياسيات واستراتيجيات الدولة.
اما ربط الاقتراح بنظرية المؤامرة فهي اولاً ساقطة بدليل تاريخ تقديم الاقتراح، وثانياً ان عمل الهيئة لا يلغي دور وزارت اخرى خاصة التنمية الادارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
اخيراً يعتبر هذا الاقتراح والذي سلك طريق الإقرار من خلال عمل مشترك وجهد كبير في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة بمشاركة جميع الكتل النيابية الممثلة في اللجنة والوزراء المعنيين
وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي د. كمال شحادة ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية د. فادي مكيّ، يعتبر احد اهم القوانين الإصلاحية ليضع رقمنة المعاملات الرسمية على سكة التنفيذ وصولاً إلى حكومة رقمية بتصرّف جميع اللبنانيين تساهم في مكافحة الفساد وفي خلق بيئة أعمال مؤاتية لتحقيق نمو مستدام.