تترقب الأوساط الداخلية الخطة التي ستقدمها قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح الذي أقره
مجلس الوزراء، فيما تتكثف المعطيات عن ترجيح طلب القيادة تمديد مهلة تنفيذ القرار إلى أبعد من نهاية السنة الحالية، علماً أن إثبات هذه المعطيات ينتظر انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في الثاني من أيلول للاطلاع على خطة قيادة الجيش.
ويتزامن الأمر مع تصعيد في مواقف لـ"
حزب الله" بعد المعلومات عن أجواء مراوحة سلبية سادت لقاءات المستشار الرئاسي العميد أندريه رحال مع الحزب بما يبقي الحذر على أشده حيال أي توقعات في شأن تنفيذ قرار حصرية السلاح.
ومتبت" اللواء": المرتقب ايضاً انتهاء الجيش من وضع خطته لجمع سلاح الحزب وعرضها على جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في الثاني من ايلول المقبل للبت بها، وسط معلومات عن أن الخطة قد لا تتضمن مهلة زمنية للتنفيذ تلافيا لحصول مشكلات وتوترات داخلية اوخلافات كبيرة مع الحزب لا يريدها الجيش، وهو امرقد لا يعجب الجانبين
الاميركي والاسرائيلي، ما يعني مزيداً من التعقيد في ملف السلاح وتنفيذ وقف اطلاق النار والاعمال العدائية بشكل نهائي.
في المقابل، ينتظر ان يستكمل تطبيق الاتفاق بين
لبنان والسلطة
الفلسطينية بخصوص تسليم السلاح في مخيمي برج البراجنة والبص في مرحلة اولى، لكن تبين ان معوقات كثيرة تحول دون ذلك، اذ قالت مصادر أمنية لـ»الديار» الا مواعيد وتواريخ محددة جديدة لتسلم السلاح في البص او غيره.
واشارت مصادر معنية بالملف ان «حتى القيام بعملية رمزية في البص بدا متعذرا في ظل الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها قيادة «فتح» من قبل القيادات على الارض التي ترفض ان تسلم سلاحها في وقت ترفض باقي الفصائل وبشكل واضح اي عملية تسليم»، واضافت المصادر: «الملف اشد تعقيدا مما يتصور كثيرون... والارجح ان توم براك سيفاتح المسؤولين اللبنانيين بالملف لدعوتهم للحسم والضرب بيد من حديد».
وكتبت" الاخبار": من المُقرّر أن تتواصل اليوم المسرحية الهزلية التي يديرها الرئيس نواف سلام بالتعاون مع رئيس سلطة رام الله محمود عباس. ويفترض ان تُسلّم حركة فتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني في مخيّم البص - صور اليوم، شحنة من السلاح للجيش اللبناني، في إطار الاتفاق بين الحكومة
اللبنانية والسلطة الفلسطينية على نزع السلاح من المخيّمات الفلسطينية في لبنان.
تأتي هذه الخطوة بعد تسليم شحنة مماثلة في مخيّم برج البراجنة الخميس الماضي. ونفى قائد
قوات الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب في حينه أن يكون ما سُلِّم في مخيم البرج، وهو عبارة عن نصف حمولة شاحنة، من سلاح الفصائل الفلسطينية أو فاتحة لنزع سلاح المخيّمات كما زعمت الحكومة اللبنانية وسلطة رام الله.
وأوضح أن الشحنة هي عبارة عن كمية من الأسلحة عائدة لحركة فتح، كانت في عهدة الرئيس السابق لجهاز أمن سفارة فلسطين في
بيروت، شادي الفار، الذي رفض إعادتها إلى الأمن الوطني بعد إقالته من منصبه قبل نحو شهرين.
وبسبب موجة الانتقادات والسخرية التي طاولت الأطراف التي أشرفت على ما اعتُبر «مسرحية البرج»، علمت «الأخبار» أنّ السلطة الفلسطينية قرّرت تأجيل تسليم شحنة مخيم البص من يوم الجمعة الماضي إلى اليوم، وعمّمت على مسؤوليها أن تتم عمليات التسليم المقبلة بعيداً من
وسائل الإعلام، ومنعت ضباطها من الإدلاء بتصريحات إعلامية، مكتفية ببيانات رسمية تُعلن عن التنفيذ.
ومن المُقرّر أن تقتصر الكمية التي ستُسلّم في البص
على حمولة رمزية جمعتها لجنة إحصاء السلاح المكلّفة من السلطة قبل يومين، ووضّبتها في أحد مقرات فتح داخل المخيّم، تمهيداً لتسليمها اليوم للجيش. وكانت اللجنة نفسها قد جمعت كمية أخرى من الأسلحة من مركز فتح في جبل الحليب عند أطراف عين الحلوة، ونقلتها إلى مقر قيادة الأمن الوطني في البراكسات عند المدخل
الرئيسي للمخيّم، بانتظار تسليمها للجيش خلال الأيام المقبلة
و أفاد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لـ "نداء الوطن" بأن السفير الفلسطيني الجديد لدى لبنان، محمد قاسم الأسعد، وصل لتسلّم مهامه، بالتزامن مع زيارة ياسر عباس، نجل الرئيس محمود عباس، لوضع خارطة طريق لسحب السلاح ومصير ممتلكات منظمة التحرير الفلسطينية المسجلة بأسماء نافذين، تحت متابعة القاضي وائل اللافي، المسؤول عن لجنة المؤسسات التابعة للمنظمة.
وأكّدت المصادر وجود قرار واضح من الرئيس عباس بضرورة تنفيذ جميع القرارات التي تمّ تنسيقها مع السلطات اللبنانية، مع الالتزام بعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للبنان، مؤكّدًا أنّ الشعب الفلسطيني مقيم موقتًا لحين العودة إلى فلسطين. كما أنهت حركة فتح إعادة ترتيب تشكيلاتها العسكرية والأمنية والسياسية لضمان أنّ عملية سحب السلاح تتمّ بسلاسة، بدءًا بمخيّمات جنوب نهر الليطاني ضمن نطاق القرار الدولي 1701، ما يعزّز سيطرة المؤسسات الشرعية على المخيّمات.
أما بالنسبة إلى حركة "
حماس"، فقد عبّر رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج، علي بركة، في عدة مناسبات عن اعتراضه على آلية التعاطي مع ملف السلاح الفلسطيني. وأوضح أن زيارة عباس إلى لبنان في أيار الماضي جرت دون التشاور مع الفصائل الفلسطينية، ما أدّى إلى اعتراضات واسعة، مؤكّدًا ضرورة حوار فلسطيني – لبناني شامل لمعالجة الملف بجميع أبعاده.
بقاء السلاح داخل المخيّمات، خاصة بأيدي المتشدّدين والمطلوبين للقضاء، يشكّل قنبلة موقوتة تهدّد الأمن اللبناني وتُنذر بانفجار الأزمات. لذلك، تبرز الحاجة الملحّة إلى موقف حازم من الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية، عبر تفكيك المربّعات الأمنية، تسليم المطلوبين وسلاحهم، وتجفيف منابع التطرّف الفكرية والمالية، لضمان حماية لبنان وأهله والمخيّمات، وإعادة المخيمات إلى دورها الطبيعي كمجتمعات آمنة للاجئين، بعيدًا من النفوذ الخارجي والصراعات المسلحة.