تجاذب أميركي -فرنسي بشأن التمديد لليونيفيل

اتّخذت الولايات المتحدة موقفًا واضحًا ضد الوجود المطوّل والمستمرّ لـ "اليونيفيل" في جنوب لبنان، معربةً عن مخاوفها بشأن فعاليّتها. واعتبر مصدر دبلوماسي مطّلع على تفاصيل المفاوضات حول ملف "اليونيفيل" في واشنطن، أنّ القوّة العاملة في جنوب لبنان لم تكن فعّالة لجهة درء "حزب اللّه" ومنعه من بسط نفوذه في الجنوب اللبناني على حساب الجيش اللبناني و "اليونيفيل" نفسها، مشيرًا إلى أنّ أبرز إنجازات "اليونيفيل" كان اللجنة الثلاثية التي جمعت بين لبنان وإسرائيل.
وكتبت امل شكوني في نداء الوطن":مع ذلك وفي ظلّ تطوّر المناقشات في مجلس الأمن الدولي، قالت الخارجية الأميركية إنّ واشنطن أبدت دعمها تمديد ولاية القوّة لمدة عام واحد، ولكنها تسعى إلى وضع شروط واضحة تتمثل بجدولة لتقليص عديد القوة وصولًا إلى سحبها. ويؤكد المسؤولون الأميركيون أنّ هذا التمديد سيكون بمثابة مرحلة أخيرة، تؤدي في النهاية إلى انسحاب قوات "اليونيفيل"، بشرط تولّي الجيش اللبناني كامل المسؤوليات الأمنية في المنطقة.
في هذا الإطار، أشار المتحدث باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، ، إلى أنّ الولايات المتحدة تدعو إلى تجديد لمدة عام واحد، بينما يدفع أعضاء آخرون في مجلس الأمن، مثل فرنسا، نحو نهج استراتيجي أطول ينطوي على تجديد يلحظ تقنيات متقدّمة. وفيما تبدو الاستراتيجية الأميركية جزءًا من النهج الأوسع نطاقًا لتعزيز مصالحها في المنطقة، يتماشى ذلك مع رغبة إسرائيل في عدم التجديد للقوّة معربة عن مخاوفها بشأن قدرة "اليونيفيل" على كبح نفوذ "حزب اللّه". في هذا الإطار، لا بدّ من الإشارة إلى أن واشنطن عبّرت عن عدم رضاها عن عمليات "اليونيفيل" من ضمن إجراء تخفيضات كبيرة في الدعم المالي لبعثات حفظ السلام.
ويبدو موقف الولايات المتحدة مدفوعًا بعوامل محوريّة عدّة. فقد قال مصدر من الخارجية الأميركية يعمل على الملف إن أبرز هذه العوامل هو "عدم فعالية "اليونيفيل" الملحوظة في كبح نشاط "حزب اللّه" وعدم ضمان إنفاذها قرارات الأمم المتحدة في جنوب لبنان". ويضيف المصدر أن واشنطن تسعى إلى انتقال واضح للمسؤوليات الأمنية إلى الجيش اللبناني، معتبرةً أنّ التمديد لمدة عام واحد هو موعد نهائي للبنان لحسم وتعزيز قدراته العسكرية وبسط سلطة الدولة. وشدّد المصدر على أنّ الدعم الأميركي لهذا التمديد "يعكس نهج واشنطن الاستراتيجي لجهة تشجيع المساءلة اللبنانية ومعالجة المخاوف المستمرّة بشأن الاستقرار الداخلي والإقليمي".
وفي تناقض صارخ مع الموقف الأميركي، أشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أنّ المسؤولين اللبنانيين يسعون من أجل تجديد تفويض "اليونيفيل" بشكل تلقائي لمدّة عام، مؤكّدين أنّ انسحاب "اليونيفيل" سيخلق فراغًا أمنيًا قد يصبّ في مصلحة "حزب اللّه". وأوضح المصدر الفرنسي أنّ "اليونيفيل" هي عنصر حيوي لاستقرار جنوب لبنان. وقد أكّد تيننتي هذا الرأي، قائلًا "إنّ تجديد تفويض "اليونيفيل" لا يقتصر على تمديد وجودها فحسب؛ بل هو أمر بالغ الأهمية لتنفيذ القرار 1701، الذي يتطلّب التزامًا من كلّ من إسرائيل ولبنان". وقد طرح شينكر وجهة نظر نقدية بشأن سيادة لبنان، مشيرًا إلى أنّ "لبنان لا يمكنه تأجيل اتّخاذ القرارات الصعبة؛ فهو بحاجة إلى تأكيد سيادته بمعزل عن وجود أي قوّة". وأشار شينكر إلى تأكيد الحكومة اللبنانية التزامها بتعزيز الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة، مشدّدًا على أنّ قدرات الجيش اللبناني ليست قليلة. وقال "يمتلك الجيش اللبناني، بأكثر من 85 ألف جندي، القدرة على تأمين الجنوب وكامل لبنان إذا ما تلقّى الدعم السياسي والمادي".
في الوقت الذي يستعدّ فيه مجلس الأمن لبدء المداولات الأخيرة سعيًا للتصويت على التجديد، تميل التوقّعات نحو تجديد موقت، وسط تدقيق أميركي ودولي متزايد في فعاليّة القوّة وضغوط أميركية لوضع خريطة طريق واضحة للانسحاب النهائي. وقال تيننتي "إن هدفنا النهائي واضح: تسليم المسؤوليات إلى الجيش اللبناني وتمكين السلطات اللبنانية من إعادة السيطرة في الجنوب". في الوقت نفسه، حذّر المسؤول الأمميّ من أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار الحقيقي إلّا من خلال اتفاق الطرفين لبنان وإسرائيل لجهة نشر الجيش اللبناني وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب. وقال "من الضروري مراقبة وقف الأعمال العدائية، ولكن يجب علينا أيضًا أن نهدف إلى وقف إطلاق نار دائم لتعزيز الاستقرار في المنطقة". في المقابل، أشار شينكر إلى أنه "إن غادرت "اليونيفيل" جنوب لبنان، بغضّ النظر عن المخاوف الأمنية البحرية المحتملة، فمن المرجح ألّا يترك غيابها فراغًا كبيرًا"، مشدّدًا على أنه "يمكن للجيش اللبناني أن يتولّى هذه المسؤوليات".