قرار بإخلاء سبيل رياض سلامة ربطا "بشرط تعجيزي"

أصدرت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا قرارًا بإخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بكفالة مالية قيمتها 20 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة لبنانية.
ونصّ القرار على منع سلامة من السفر لمدة عام، في إطار الملاحقات القضائية المستمرّة بحقه. الكفالة وهي الأغلى على الإطلاق في تاريخ لبنان شكّلت موضع اعتراض من وكلاء الدفاع عن سلامة الذين اعترضوا عليها كون أمواله محجوزة في لبنان وخارجه. وقال المحامي مارك حبقه : القرار قانوني لكنه تأخر كثيرًا لأنّ موكلي أوقف منذ أكثر من 11 شهرًا احتياطيًا بشكل غير قانوني وغير معلّل. ووضع الكفالة بهذه القيمة غير قانوني.
وكتبت" الديار": اوساط حقوقية كشفت ان فريق سلامة يدرس خيار الانتظار حتى بلوغ تاريخ 3 ايلول للمطالبة بتخفيض قيمة الكفالة، خصوصا انه كان طلب سابقا تسديد اي كفالة مطلوبة بالليرة اللبنانية.
علما انه كان من المتوقع اطلاق سراح سلامة في الثالث من ايلول تطبيقا للمادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، الا ان استباق الامر من قبل الهيئة الاتهامية جاء لفرض الكفالة المالية الكبيرة ومنعه من السفر.
وكتبت" الشرق الاوسط": سجّل القرار المفاجئ في توقيته ومضمونه سابقتين؛ الأولى أنه فرض أعلى كفالة مالية يحددها القضاء في تاريخه مقابل إطلاق سراح موقوف، والثانية أنها المرة الأولى التي يفرض كفالة بالدولار الأميركي؛ إذ إن الكفالات تُحَدّد بالعملة الوطنية أي بالليرة اللبنانية.
واللافت أيضاً أن القرار يأتي عشية انقضاء عام كامل على توقيف سلامة (4 أيلول» الماضي)، وكان يفترض بالقضاء أن يفرج عنه في حلول الرابع من ايلول المقبل، أي بعد أسبوع واحد من دون أي كفالة، الأمر الذي لم تفسّره الهيئة الاتهامية في قرارها.
غير أن مصدراً قضائياً مطلعاً أشار إلى أن الهيئة الاتهامية «استندت في قرار إخلاء سبيل سلامة إلى تقرير صادر عن اللجنة الطبية التي عينتها للكشف عليه، وأفاد بأن وضعه الصحي صعب، وحياته معرضة للخطر في حال استمرار توقيفه».
وعما إذا كان بالإمكان تخفيض قيمة الكفالة لتسريع الإفراج عنه، أكد المصدر أن «هذا الأمر غير وارد، باعتبار أن قيمة الكفالة أقلّ من نصف المبلغ المدعى باختلاسه». وقال: «إما أن يسدد سلامه قيمة الكفالة ويعود إلى منزله، وإما أن يبقى في السجن إلى حين محاكمته وإصدار الحكم بحقه، وهذا يحتاج إلى أشهر طويلة».
هذا الإجراء الذي كان ينتظره سلامة منذ أشهر، حظي بترحيب وكيله القانوني المحامي مارك حبقة لجهة الموافقة على إخلاء سبيله، وأثار بالوقت نفسه استياءه حيال الكفالة المالية «التعجيزية»، واعتبر حبقة، أن «صدور القرار في هذا التوقيت جاء ليقطع الطريق على إلزامية الإفراج عنه الأسبوع المقبل بحقّ، ومن دون أي كفالة تذكر». وسأل: «كيف تفرض كفالة بهذه القيمة والتحقيق بالملفّ لم يتنه بعد، ولم تبدأ المحاكمات أو يصدر حكم بحق موكلي؟ ولماذا لم توافق الهيئة على إخلاء سبيل موكلي في وقت سابق ما دامت أنها وضعت هذه الكفالة العالية وغير المسبوقة؟».
وفي تعليقه على تبرير إخلاء السبيل بالوضع الصحّي لموكله، استغرب حبقة الأمر، وذكّر بأن «كل التقارير الطبية كانت تحذر من الخطر على حياة سلامة، فلماذا أهملت الهيئة الاتهامية كلّ تلك التقارير وتذرعت بالوضع الصحي قبل أسبوع من موعد الإفراج عنه بحقّ؟»، لافتاً إلى أن «كلّ ما فعلته اللجنة الطبية التي عينتها الهيئة أنها صادقت على تقارير الأطباء الذين عاينوا سلامة وواكبوا تطورات حالته الصحية».