Advertisement

لبنان

ترقب ورصد "بانتظار خطّة الجيش"

Lebanon 24
26-08-2025 | 22:48
A-
A+
Doc-P-1409460-638918719553137157.jpg
Doc-P-1409460-638918719553137157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب سعيد مالك في" نداء الوطن": بتاريخ الخامس من الشهر الجاري، كلّفت الحكومة اللبنانية الجيش مهمّة وضع خطّة لجمع السلاح وحصره بيد الدولة، بمهلةٍ أقصاها نهاية العام الحالي. على أن يُقدّم خطّته في مهلة تنتهي آخر هذا الشهر.
Advertisement
بانتظار إعداد هذه الخطة لتقديمها إلى مجلس الوزراء في الجلسة التي حدّدت في الثاني من الشهر المُقبل. كثرت التوّقعات والتحاليل والسيناريوات، البعيدة كلّ البُعد عن الحقيقة والواقع.
منهم مَن قال، إنّ الجيش سيُعلن عجزه عن تبنّي خطة عمليّة لجمع السلاح وحصره بيد الدولة، مُشترطًا توافقًا سياسيًا على القرار والتنفيذ...كذا... ومنهم مَن قال إنّ الجيش سيطلب من السلطة السياسية، إعادة النظر في قرارها...كذا... ومنهم مَن قال إن الجيش لن يلتزم بمهلة زمنية مُحدّدة، إنّما سيترك مهل التنفيذ مفتوحة...كذا... .
كُلّ هذه التوقُّعات والتحاليل بعيدة عن الواقع بحُكم الدستور والقوانين المرعية الإجراء. فالمادة 17 من الدستور أناطت السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء.والمادة 65 من الدستور نصّت حرفيًّا: "تُناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلّحة...". كذلك المادة 49 من الدستور نصّت أنّ رئيس الجمهورية يرأس المجلس الأعلى للدفاع، وهو القائد الأعلى للقوات المسلّحة، التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء...".
كلّ ذلك لنقول إنّ القوات المسلّحة ومن ضمنها الجيش اللبناني، تخضع لسلطة مجلس الوزراء و مُقرّراته.
وبالعودة إلى قانون الدفاع الوطني، الصادر بالمرسوم رقم 102/1983، وتحديدًا إلى نص المادة الخامسة منه، يتبيّن جليًّا أنّ الجيش يُمارس صلاحياته وفقًا لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
وأيضًا المادة 6 منه تنصّ على أنّ مجلس الوزراء هو الذي يُقرّر السياسة العامة الدفاعية والأمنية، ويُعيّن أهدافها، ويُشرِف على تنفيذها. كذلك المادة 8 من نفس القانون تنصّ على أنّه يقتضي على المجلس الأعلى للدفاع تنفيذ السياسة الدفاعية، كما يُحدّدها مجلس الوزراء ويقرّها. وبالخُلاصة، واستنادًا إلى أحكام الدستور ونصوص القوانين النافذة لا سيّما قانون الدفاع الوطني. مَن يُحدد السياسة العامة الدفاعية والأمنية، ومَن يتّخذ القرارات في السياسة العامة، هو مجلس الوزراء. فيما مؤسسة الجيش اللبناني مهمّتها إنفاذ هذه القرارات وتطبيقها.  
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك