ظلّ التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" عالقاً، إذ لم يدع مجلس الأمن الدولي بعد لجلسة بت التمديد للقوة على رغم أن المهلة النهائية للتمديد من عدمه يفترض أن تنتهي قبل 31 آب الحالي.
وأفادت مراسلة "النهار" في باريس أن العاصمة
الفرنسية تتوقع التجديد لليونيفيل رغم كل ما يدور من تشكيك حول المطالبة الأميركية بتعديل مهمتها لجهة جعل تحركها أقوى. فباريس ترى أن الأولوية تتمثل في بقاء مهمة اليونيفيل كما هي على أن تحصل على تأييد بالإجماع في مجلس الأمن، ليس فقط من فرنسا والولايات المتحدة، بل أيضاً من
روسيا والصين وباقي الشركاء الذين لديهم التوجه نفسه. أما بالنسبة للمطلب الأميركي بالتجديد للقوة لسنة واحدة فقط، فترى باريس أن هذا الأمر يتكرر كل عام منذ انشاء اليونيفيل في عام 1978، وقد تم التجديد لها كل سنة. فقوة اليونيفيل هي موضوع جدل دائم مع
الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب أن الاخيرة تعتبر اليونيفيل ضعيفة أو لسبب آخر، أما باريس، فترى ضرورة التمسك بمهمة اليونيفيل على الأقل حتى استكمال ترسيم الخط الأزرق وتهدئة الأمور عندما تشتعل. وباريس مقتنعة بأنها ستجد عناصر تتكيف مع إبقاء مهمة اليونيفيل وتأخذ في الاعتبار آلية وقف اطلاق النار الثلاثية والوضع السياسي، وأن الأمر الحساس هو دعم الجيش اللبناني.
وذكرت «الأخبار» أنّ الولايات المتحدة وافقت مبدئياً على مشروع قرار معدّل قدّمته فرنسا، يقضي بتمديد تفويض قوات الـ«يونيفل» مرّة أخيرة، ولمدّة عام ونصف العام. واشترطت واشنطن أن يصار إلى تصفية عمل هذه القوات في أثناء هذه المدة، مع البدء مباشرةً في خفض نفقاتها وتقليص عديدها البالغ 10500 جندي. والمقرّر أن يصوّت مجلس الأمن الدُّولي على مشروع القرار الجمعة المقبل.
وافادت" اللواء" ان المناقشات تدور حول مشروع التجديد لليونيفيل سنة، يصار خلالها الى تقييم عملها وفعاليتها ويجري خلالها تخفيض عديدها او يصار الى اعطاء مهلة اضافية قد تمتد سنة اضافية.
وكتب علي بردى في "الشرق الاوسط": يصوّت مجلس الأمن، الجمعة، على مشروع قرار معدل قدمته فرنسا للتمديد «مرة أخيرة» للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في
لبنان «يونيفيل» 16 شهراً، تليها عملية «انسحاب منظم وآمن»، ومن ثم «تصفية» عملياتها وتسليم مهماتها للجيش والقوى الأمنية
اللبنانية. ويأتي هذا التطور غداة موافقة الولايات المتحدة، عبر السفير توم برّاك، على تجديد مهمة «يونيفيل» لعام إضافي، وسط إصرارها على وضع «جدول زمني واضح» لسحبها من لبنان..
وعلم أن المفاوضين الفرنسيين والأميركيين أحرزوا «تقدماً إضافياً ولكن غير نهائي» على «التسوية» التي اقترحتها باريس، مستجيبة لمطلب واشنطن
الرئيسي، على أن ينتهي التمديد «الأخير» لهذه البعثة الأممية في 31 كانون الأول 2026، على أن تبدأ عملية سحب القوات البالغ عددها 10500 جندي بعد ذلك.. وخلال اتصال هاتفي مع نظيرهما الأميركي ماركو روبيو قبل يومين، ركز وزيرا الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، والفرنسي جان نويل بارو، على «أهمية دور (يونيفيل) ودعمها للقوات المسلحة اللبنانية في الظرف الدولي الراهن، ولتحقيق التوازنات في السياق الإقليمي الأوسع»، في إشارة إلى ضغوط الحكومة
الإسرائيلية في اتجاه إنهاء مهمة «يونيفيل»، وبالتالي إنهاء آخر دور
أوروبي على الأرض، ليس فقط في لبنان، بل في منطقة
الشرق الأوسط. وبعد هذا الاتصال، أدخل المفاوضون الفرنسيون تعديلات جوهرية على مشروع القرار الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه. ووضعت روسيا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي، النص الجديد تحت «الإجراء الصامت» حتى الساعة الأولى بعد ظهر الأربعاء؛ لمعرفة ما إذا الجانب الأميركي يوافق على الصيغة الجديدة أم لا.. ويفيد المشروع المعدل في الفقرة الخامسة، وهي الأهم، التي يتضمنها مشروع القرار الفرنسي، أن مجلس الأمن «يطلب من (يونيفيل) وقف عملياتها في 31 ديسمبر 2026، والبدء من هذا التاريخ، وفي غضون عام واحد، في خفض عدد أفرادها وسحبهم بشكل منظم وآمن، بالتشاور الوثيق مع الحكومة اللبنانية؛ بهدف جعل حكومة لبنان الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في جنوب لبنان، وبالتنسيق مع الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية».
وكذلك «يقرر أنه خلال فترة خفض عدد الأفراد والانسحاب، يُؤذن لـ(يونيفيل) بالاضطلاع بمهمات» تشمل «توفير الأمن لموظفي
الأمم المتحدة ومرافقها وقوافلها ومنشآتها ومعداتها والأفراد المرتبطين بها»، و«الحفاظ على اليقظة حيال الأوضاع في محيط مواقع (يونيفيل)»، و«توفير الحراسة لموظفي الأمم المتحدة النظاميين والمدنيين الذين يضطلعون بمهمات الدعم التمكيني»، و«تنفيذ عمليات من أجل إنقاذ موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المعرضين للخطر»، و«تقديم الدعم الطبي، بما في ذلك دعم المصابين، والإجلاء الطبي لموظفي الأمم المتحدة»، و«الحفاظ على تواصل استراتيجي فعال لتعزيز حمايتها»، و«المساهمة في حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بأمان بقيادة مدنية، ضمن حدود قدراتها». وبالإضافة إلى ذلك «يقرر أن تصفية (يونيفيل) ستبدأ بعد انتهاء مرحلة التخفيض والانسحاب، وكذلك يُؤذن، طوال مدة تصفية (يونيفيل)، بالاحتفاظ بقدرة حراسة محدودة لحماية أفراد (يونيفيل) ومرافقها وأصولها، بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة وقوات الأمن اللبنانية». ويدعو الحكومة اللبنانية إلى «الاحترام الكامل لأحكام اتفاق وضع القوات المؤرخ في 15 ديسمبر 1995، حتى مغادرة آخر عنصر من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان، ولا سيما الأحكام المتعلقة بحرية تنقل (يونيفيل) في كل أنحاء لبنان، بالإضافة إلى امتيازاتها وحصاناتها»، وكذلك يدعو الحكومة اللبنانية إلى «اتخاذ كل الخطوات المناسبة لضمان سلامة وأمن (يونيفيل) وأفرادها المرتبطين بها ومعداتهم ومبانيهم».. وبموجب القرار، يحض مجلس الأمن المجتمع الدولي على «تكثيف دعمه، بما في ذلك المعدات والمواد والتمويل، للقوات المسلحة اللبنانية من أجل ضمان انتشارها الفعال والمستدام جنوب نهر الليطاني وتعزيز قدراتها على تنفيذ القرار 1701».