صدر عن
المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي بيان أوضح فيه موقفه حيال ما نُشر في أحد المواقع الإلكترونية بشأن ملف الناقلة HAWK III المحملة بالفيول أويل لمصلحة
مؤسسة كهرباء لبنان.
البيان أشار إلى أنّ الموقع المذكور يصرّ منذ أكثر من أسبوع على تكرار ما وصفه بـ"المعلومات الممجوجة"، في محاولة لاستباق نتائج التحقيقات القضائية واستثمارها في السياسة بهدف الإساءة إلى صورة الوزير الصدي والفريق الذي يمثله. وأكد البيان أنّ الوزير لم يتأخر في التعامل مع القضية، بل عمد خلال 48 ساعة فقط من تداول تلك الأخبار إلى تحويلها إلى
النيابة العامة التمييزية بصفة إخبار رسمي، وطلب الاطلاع على نتائج التحقيق كي يُبنى على الشيء مقتضاه.
وأوضح البيان أنّ ما تمّ إبلاغه للوزير من قبل الجمارك
اللبنانية، بناء على إشارة
النيابة العامة التمييزية، هو أنّ الباخرة لا تزال قيد التحقيق، وأن الوزارة بدورها طلبت تعيين شركة رقابة مستقلة لأخذ عينة ثالثة من الشحنة وإجراء فحص جديد في مختبر محايد للتأكد من نوعية الفيول.
وشدد البيان على أنّ الوزير الصدي يلتزم نتائج التحقيقات القضائية ولا يقبل أن يمنحه أحد "دروساً" في الإجراءات الإدارية أو القانونية، مؤكداً أن
وزارة الطاقة اتخذت كل الخطوات المتاحة لحماية المال العام وضمان جودة الشحنات المستوردة. وأضاف: "ليطمئن الموقع المذكور، الوزير الصدي لا يختبئ خلف الصمت، بل هو رجل دولة يحترم القانون ولا يمكن أن يستبق نتائج التحقيقات".
كما رد البيان على الاتهامات التي تحدثت عن مسؤولية الوزير في "إيقاف التفريغ الفوري" للباخرة، موضحاً أنّه أساساً لم يصدر أي أمر يسمح بالتفريغ، ما يجعل الحديث عن تجاهل الإجراءات القانونية بلا أساس.
وختم المكتب الإعلامي بالتعبير عن استغرابه لكيفية تسريب بعض تفاصيل التحقيقات، المفترض أن تكون سرية وتحت إشراف النيابة العامة التمييزية، إلى ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي وإلى الموقع الإلكتروني نفسه، معتبراً أنّ هذا السلوك يهدف إلى ممارسة ضغط غير مبرر على
القضاء عبر القول إنّ النيابة العامة "لم تعد تملك ترف الانتظار".