سلّمت حركة «فتح» الجيش أمس شحنات سلاح من مقراتها في مخيّمات جنوبي الليطاني، البص والرشيدية والبرج الشمالي، في إطار الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وسلطة رام الله على نزع سلاح المخيمات الفلسطينية.
وكتبت" الاخبار" انه بعد الاستعراض الهزلي الذي ظهر على
وسائل الإعلام في التسليم الأول الذي حصل في مخيم برج البراجنة الأسبوع الماضي، حاولت سلطة محمود عباس إتقان تمثيل المشهد ليبدو التسليم جدياً. وهي سلّمت أمس ثماني آليات، ستُّ منها خرجت من الرشيدية واثنتان من البص والبرج الشمالي.
وتمّ نقل جميعها إلى مقر فوج التدخل الثاني في الشواكير. وتبيّن وفق الصور التي نشرها الجيش أنها تضم سلاحاً ثقيلاً ومتوسطاً، من بينها صواريخ كاتيوشا وألغام وقذائف.
وأشرف على التسليم قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في السلطة اللواء العبد خليل وقائد القوات في
لبنان اللواء صبحي أبو عرب ورئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني رامز دمشقية. الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن ما حصل في مخيمات صور «يشكل الدفعة الثانية من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية الذي تسلّمه للجيش كعهدة، على أن تستكمل العملية في بقية المخيمات في لبنان».
من جهته، كشف دمشقية أن مخيمات
بيروت ستشهد اليوم عملية تسليم للسلاح، قبل أن تصل عملية التسليم إلى محطتها الأهم، أي مخيم عين الحلوة.
ومنذ أسبوع، عكفت «فتح» على جمع كميات من السلاح من جبل الحليب وبستان اليهودي والبراكسات وتجميعها في مقر قيادة الأمن الوطني الفلسطيني في البراكسات. ورجّحت مصادر متابعة أن يبدأ التسليم اليوم في عاصمة الشتات.
ولفتت المصادر إلى أن الحركة فتحت مخازنها التي لم تستخدمها منذ حرب المخيمات في الثمانينيات، في إشارة إلى الحالة الصدئة لغالبية السلاح الذي تمّ تسليمه.
مصادر سياسية، أكدت ل" نداء الوطن" ان تسليم سلاح المخيمات سيصطدم بعراقيل في مخيم عين الحلوة الذي يضم فصائل متشددة وتابعة لمحور الممانعة، رافضة تسليم سلاحها بهذه السهولة. فهي تشترط بحسب المصادر، إجراء مفاوضات معها، والحصول على ضمانات، كإصدار عفو عام بحق مطلوبين أو موقوفين أو ترحيلهم إلى خارج لبنان.
ومع تسليم المخيمات الفلسطينية جنوب الليطاني سلاحها إلى الجيش اللبناني، طُويت صفحة «فتح لاند» التي انطلقت من العرقوب وكانت الشرارة الأولى لاشتعال الحرب الأهلية. وخُتم «اتفاق القاهرة» الذي شرعن السلاح الفلسطيني في السبعينات بالشمع الأحمر، لتسقط بذلك آخر الذرائع التاريخية لبقاء السلاح خارج الشرعية. وما بدأ فلسطينيًا، من الضروري أن ينتهي إيرانيًا، عبر تسليم السلاح الذي يحتفظ به «حزب الله» ليكتمل مسار استعادة الدولة قرارها الأمني والعسكري.
وكانت نُفذت أمس الجولة الثانية من تسليم السلاح الفلسطيني، في مخيمات اللاجئين
الفلسطينيين الثلاثة في صور. وأعلنت قيادة الجيش أنه "استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني في منطقة جنوب الليطاني، وذلك من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي - صور، تنفيذًا لقرار السلطة السياسية، وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية. وشملت عملية التسلُّم أنواعًا مختلفة من الأسلحة، وقذائف وذخائر حربية متنوعة، وقد تسلمتها الوحدات المختصة في الجيش، على أن تتواصل عملية التسليم خلال المراحل القادمة".
من جهتها، أعلنت لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني، أنه "جرى تسليم دفعات من السلاح الثقيل العائد إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، ووُضعت جميعها في عهدة الجيش اللبناني. وقد شملت العملية ثماني شاحنات: ستّ من الرشيدية، واحدة من البص، وأخرى من البرج الشمالي، على أن تُستكمل المراحل الباقية في بقية المخيمات وفق الخطة المتفق عليها". أضافت اللجنة: "تشكل هذه الخطوة محطة أساسية تؤكد أنّ مسار تسليم السلاح يُستكمَل بجدّية تامة، ولم يعد من الممكن التراجع عنه، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ثابتًا ومتفقًا عليه بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية. ويعكس هذا المسار التزامًا حازمًا بمبدأ سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، وبحصرية السلاح في يد مؤسساتها الشرعية دون سواها". وقالت: "إنّ لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، إذ تشدد على أنّ هذه العملية تعبّر عن جدية راسخة في إنجاز هذا الملف، ترى فيها انتقالًا إلى مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية– الفلسطينية، قائمة على الشراكة والتعاون في صون الاستقرار الوطني واحترام السيادة اللبنانية". من جانبها، أعلنت الرئاسة الفلسطينية رسمياً عن "تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيّمات في لبنان".