كتب غاصب المختار في" اللواء": ألمح
نائب رئيس الحكومة طارق متري الى ان ورقة الموفد الأميركي توم برّاك لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار - ومن الجانب اللبناني فقط - قد سقطت، ولو انه نفى لاحقاً كلامه عن سقوط الورقة، لكنه أكد «ان برّاك لم يحمل أي شيء جديد للبنان وان الحكومة
اللبنانية أصبحت في حلٍّ منها، ولكن ليست في حل من بيانها الوزاري وقرار حصر السلاح بيد الدولة»، معتبرا ان «هناك فرقا بين الأمرين»، في إشارة غير مباشرة الى ان برّاك نقل فقط الاملاءات
الإسرائيلية وما يجب أن ينفذه
لبنان قبل أي حديث مع الكيان
الإسرائيلي عن المطلوب تنفيذه من جانبه. ومع تأكيد الرئيس نواف سلام ان لبنان ملتزم بأهداف ومبادئ الورقة الأميركية لجهة انتشار الجيش اللبناني في كامل الجنوب وسحب السلاح وما تتطلبه اجراءات ترتيب العلاقة مع
سوريا، مقابل انسحاب الاحتلال من المناطق المحتلة ووقف الاعتداءات وإطلاق سراح الأسرى، فإنّ الاجراءات التنفيذية للأهداف والمبادئ سقطت أيضا – وليس ورقة برّاك فقط - نتيجة عدم
التزام كيان الاحتلال بالمطلوب منه.
وعلى هذا، يبقى ان
مجلس الوزراء سيناقش عمليا في جلسته يوم الجمعة المقبل، خطة عامة للجيش اللبناني لسحب السلاح ولإستكمال انتشاره في الجنوب لكن من دون مفاعيل تنفيذية على الأرض الى حين حصول توافق سياسي شامل وجامع على الخطة، وحصول الضغط الأميركي على كيان الاحتلال لتنفيذ خطوات وليس خطوة واحدة مقابل خطوات لبنان الكثيرة التي نفّذت حتى الآن.
وتوقعت مصاد رسمية لـ «اللواء» أن تعقد الجلسة في موعدها، مشيرة الى ان لا تفكير في تأجيلها حتى الآن، والاتصالات قائمة لكن يُستبعد أن تؤدي الى نتيجة في ظل المواقف المعلنة، لكن درس خطة الجيش أمر مختلف عن التصويت عليها وإقرارها، وإذا كان التوجه داخل الجلسة التصويت على الخطة وإقرارها، فإن وزراء الثنائي سينسحبون منها على الأرجح. لذلك المتوقّع عرض قائد الجيش للخطة التي لا تتضمن تواريخ وجداول زمنية للتنفيذ وتتم مناقشتها معه، وقد يُستكمل البحث في جلسة لاحقة، لا سيما بوجود وجهة نظر تقول ان الخطة تصبح نافذة إذا وافقت
إسرائيل وسوريا على تنفيذ الورقة الأميركية، وإذا لم يأتِ جواب منهما يتم تعليق تنفيذ الخطة الى حين توافر الأسباب التي تساعد على التنفيذ. أما التنفيذ في حال الجواب الإيجابي، فله نقاش آخر حول نوع السلاح ثقيل ومتوسط أم شامل كل أنواع السلاح، ومصير السلاح وأين يوضع؟
وكتبت" نداء الوطن"؛ استمرّت ارتدادات «الزوبعة» التي أثارها نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووأدها الرئيس نواف سلام في مهدها من خلال ردّه على متري، لكن على الرغم من عدم القيمة القانونية لِما أدلى به متري واعتبار كلامه من باب «الثرثرة السياسية»، فإنّ أوساطًا سياسية دعت إلى بحث «اجتهادات» متري على طاولة مجلس الوزراء لئلا يعاوِد نهج «التشويش» الذي يطلّ به من وقتٍ لآخر.
اضافت:"إذا كان أداء متري منذ تشكيل الحكومة يتماهى مع مواقف "الثنائي الشيعي" وأهدافه بشكل غير مفهوم لا ينسجم مع البيان الوزاري، ويسبب إحراجًا للرئيس سلام، في الداخل كما أمام الداعمين الخارجيين، دفعه إلى إبعاده عن الواجهة، فإن لحظة إعلانه سقوط "ورقة براك" ببساطة لا تتسق مع الفقه السياسي، أظهرته وكأنه ليس نائبًا لرئيس الحكومة، بل نائبًا للأمين العام لـ "
حزب الله" الشيخ نعيم قاسم. موقف متري أتى ليدهن زيتًا على ماكينات "الحزب" الإعلامية والإلكترونية، حيث اتخذت منه دليلًا لتدعيم وتكثيف الدعاية التي تبثها منذ أيام، وتمزج فيها بين الإعلان عن سقوط الورقة الأميركية وتجميد مفاعيل قرار سحب السلاح بقرار تصدره الحكومة في جلستها المقبلة، والتي تندرج ضمن حملة الضغوط المشددة على رئيس الحكومة وقائد الجيش.
وكتب جان فغالي في نداء الوطن": عادةً لا يُفرِج
رئيس مجلس النواب نبيه بري عن مكنونات صدره إلا لقلّةٍ قليلة، وحين تصدر هذه "المكنونات" تكون قد أُشبِعَت تمحيصًا وتدقيقًا قبل أن تخرج إلى النور. واحدٌ من "القلَّة القليلة" هو نقولا ناصيف الذي كتب مقالًا، في التاسع والعشرين من آب الفائت، تحت عنوان" عندما يترحّم برّي على اتّفاق 17 أيّار…". يرِد في المقال "برّي يقول بخيبة: "يا محلى 17 أيّار". وكان استُهِل المقال بالقول :"أن يصل المآل إلى يوم يترحّم فيه الرئيس
نبيه برّي على اتّفاق 17 أيّار، فذلك ما ليس في الإمكان تصوّره". لكن، يبدو أنه أصبح بالإمكان تصوُّر أن يترحَّم الرئيس بري على 17 أيار الذي "ارتكب إسقاطه" بل كان أحد "الأذرع" التي أسقطت الاتفاق حيث أن القرار كان بيد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. اتفاق 17 أيار كان أصبح قانونًا، بعدما صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 1983/6/14، والذي أجاز للحكومة إبرام الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة اسرائيل بتاريخ 17 أيار 1983. وتمت المصادقة عليه بعد أقل من شهر على التوصل إليه، وكان يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية آنذاك أمين الجميل، ليصبح نافذًا، لكن الرئيس الجميل لم يوقِّعه.
جلسة المصادقة عليه انعقدت برئاسة رئيس مجلس النواب كامل الأسعد يوم الإثنين في 13 حزيران 1983، وتمثلت الحكومة بالرئيس شفيق الوزان، وعدد من الوزراء بينهم ثلاثة وزراء شيعة، وبلغ عدد النواب الحاضرين اثنين وسبعين نائبًا (كان عدد أعضاء مجلس النواب 99 نائبًا، والمتوفون سبعة نواب والمتغيبون تسعة عشر نائبًا)
اليوم، بعد اثنين وأربعين عامًا، "يتحسَّر" الرئيس
نبيه بري على "اتفاق 17 أيار"، وكأنه في قرارة نفسه يعتذر من رئيس مجلس النواب كامل الأسعد الذي تمت المصادقة على الاتفاق في عهده كرئيس لمجلس النواب. كم كان كامل الأسعد بعيد النظر، وكم كان مَن أسقطه قصير النظر! وهل كان يجب أن ينتظر اللبنانيون اثنين وأربعين عامًا ليسمعوا الاعتذار ممن ساهم في إسقاط الاتفاق؟