تؤشر الاتصالات الجارية والمواقف المعلنة الى ان المأزق المرتبط بجلسة الحكومة المخصصة للبحث في خطة الجيش بشأن حصرية السلاح، لا يزال على حاله.
وتفيد المعطيات "ان مجلس الوزراء سيناقش عملياً في جلسته يوم الجمعة المقبل، خطة عامة للجيش لسحب السلاح ولاستكمال انتشاره في الجنوب، لكن من دون مفاعيل تنفيذية على الارض الى حين حصول توافق سياسي شامل وجامع على الخطة، وحصول الضغط الاميركي على اسرائيل لتنفيذ عدة خطوات وليس خطوة واحدة في مقابل خطوات لبنان الكثيرة التي نفذت حتى الآن".
وبحسب المعلومات فان خطة الجيش متكاملة وقد تكون الحاجة الى اكثر من جلسة لمناقشة بعض بنودها التي سيتولى قائد الجيش شرحها لانها عبارة عن رؤية قيادة الجيش.
وتشدّد مصادر سياسيّة على أن الجلسة الحكومية المرتقبة تبدو محصورة بين خيارين متناقضين: الأول يقوم على تمرير خطة الجيش شكلياً من دون الدخول في آليّة تنفيذ، بانتظار خطوة إسرائيلية توقف الأعمال العدائية أو انسحابها من بعض النقاط المحتلة، ما يعني عملياً تجميد الملف لتفادي انفجار داخلي. أما الثاني، فيرتكز على إقرار الخطة رسميّاً رغم انسحاب وزراء الثنائي الشيعي، وهو مسار محفوف بالمخاطر لأنه يضع الجيش في مواجهة مباشرة ويعمّق الانقسام السياسي، ما يجعل البلد أمام مفترق حاسم بين التهدئة أو التصعيد.
لقاء رعد- رحال
وكان لافتا ما سربتّه اوساط سياسية معنية عن فحوى اللقاء بين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وموفد الرئيس جوزاف عون العميد اندريه رحال. حيث ان رعد أكّد لرحال أن الرئيس عون معنيّ بمنع وصول البلد إلى الصدام الداخلي وفي حماية أمن البلد والجيش، وليس الركون لأوامر خارجية لا يهمّها مصير البلد وتدفع به إلى الحريق وتتركه فريسة للعدوان الإسرائيلي. 
وبحسب الاوساط "فإن الرهان اليوم بات على محاولة الحكومة حفظ ماء وجهها الوطني بالحد الأدنى، عبر إعلان تجميد العمل بقرار نزع السلاح بحجة غياب أي موافقة إسرائيلية عليه، مع إبقاء الجيش مكلّفاً بإعداد خطته. وإلّا، فإن الأمور قد تنحو نحو مسارات لا يرغب أحد في بلوغها، في ظل قطيعة قائمة بين الثنائي الشيعي من جهة، ورئاستَي الجمهورية والحكومة من جهة ثانية، حيث يرفض "الثنائي" أي بحث قبل التراجع عن "القرار الخطيئة"، فيما لا يبدو أن أركان السلطة راغبون أو قادرون على التراجع عنه".
وقال مصدر وزاري  إن "الوزراء الشيعة سيقولون كلمتهم في الخطة، ويفضلون عدم ربط حصرية السلاح بتحديد جدول زمني لتطبيقها، وأن يُترك الأمر لقيادة الجيش لأنها الأعلم بإمكاناته وقدراته التي لا نشكك فيها، وهي تعرف طبيعة الأرض جيداً وبحاجة إلى تدقيق ما هو فوق الأرض وتحتها من منشآت وبنية عسكرية لـ"حزب الله"، أسوة بما حصل في جنوب الليطاني، وبالتالي لا مصلحة لحشر قيادته منذ الآن بتوقيت معين لسحب السلاح".
موقف بري
في سياق متصل، بدت المواقف التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ذكرى إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه حاسمة، سواء لجهة وحدة الصف الشيعي في ظل رهانات كثيرة على شقه، او لجهة رفض استكمال لبنان تطبيق الورقة الاميركية التي لم يعلن الطرف الاسرائيلي بعد موافقته عليها، او على استراتيجية الخطوة مقابل الخطوة. 
وقالت مصادر معنية بالملف ان بري أوصل بكلمته لمن يعنيهم الامر جوابا حاسما قبل جلسة الجمعة المقبلة، ومفاده انه لن يصوت مع اي خطة عسكرية لحصر السلاح ما دام الطرف الاسرائيلي لم ينفذ أيّا من التزاماته". 
وأمل بري الانفتاح "لمناقشة مصير هذا السلاح الذي هو عزنا وشرفنا كلبنان ، في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية، بما يفضي الى صياغة استراتيجية للامن الوطني تحمي لبنان وتحرر أرضه وتصون حدوده المعترف بها دولياً، وأبداً ليس تحت وطأة التهديد وضرب الميثاقية واستباحة الدستور ولا في القفز فوق البيان الوزاري وتجاوز ما جاء في خطاب القسم والإطاحة باتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل إطاراً تنفيذيا للقرار 1701". وأوضح بري ان "موقف وزراء الثنائي في جلستي الحكومة بتاريخ 5 و7 آب  لم يكن موقفاً طائفياً أو مذهبياً ، إنما هو موقف وطني بامتياز، نابع من الحرص على لبنان"، معتبرا ان "ما هو مطروح في الورقة الاميركية يتجاوز مبدأ حصر السلاح بل وكأنه بديل عن اتفاق تشرين الثاني لوقف اطلاق النار، ولبنان نفذ ما عليه وما فرضه هذا الاتفاق، بينما إسرائيل أصرت على استمرار اطلاق النار واستباحة السيادة وسلب الارادة الوطنية وتصر على عدم الانسحاب من الأراضي المحتلة، بل زادت عليها كما أشرنا". وأضاف:" فمن غير الجائز وطنياً وبأي وجه من الوجوه رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني ، الذي كنا وسنبقى نعتبره درع الوطن وحصنه الحصين ، بخاصة في هذه المرحلة التي تؤدي فيها هذه المؤسسة الجامعة لآمال اللبنانيين دوراً وطنياً مقدساً في الجنوب إنفاداً للقرار 1701، وفي كل الجغرافيا اللبنانية حماية وصوناً للسلم الأهلي".