اعتبر
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، أن قرار الحكومة
اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة يُعد محطة تاريخية طال انتظارها منذ اتفاق الطائف قبل 35 عاماً، مؤكداً أنه يمثل خطوة أساسية نحو قيام دولة القانون والسيادة التي تحتكر قرار الحرب والسلم في الداخل والخارج.
وأوضح رجي في حديث إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن إقرار
مجلس الوزراء لهذه الخطوة لم يكن ليتحقق لولا التوافق بين رئاستي الجمهورية والحكومة، إلى جانب دعم الدول الشقيقة والصديقة.
وفي ما يتعلق بالدعم الدولي، شدّد على أن المجتمع الدولي، بما فيه المؤسسات المالية الكبرى كالبنك الدولي وصندوق النقد، ربط أي مساعدة للبنان بشرطين أساسيين: تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لمكافحة الفساد والهدر، وحصر السلاح بيد الدولة، محذراً من أن أي تدفقات مالية أو استثمارات لن تتحقق قبل الالتزام بهذين الشرطين.
أما في ملف ترسيم الحدود، فأوضح رجي أن الحدود مع
إسرائيل مرسمة منذ اتفاق الهدنة عام 1948، وما يحتاجه
لبنان هو تثبيتها عبر مفاوضات غير مباشرة برعاية
الأمم المتحدة أو
الولايات المتحدة. وفي السياق نفسه، شدد على أن الانسحاب
الإسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة جنوباً والإفراج عن الأسرى اللبنانيين شرط أساسي قبل أي تقدم إضافي.
وفي ما يخص الحدود مع
سوريا، لفت رجي إلى أن الموضوع تقني بحت ويتطلب تشكيل لجان مشتركة لمعالجة بعض التداخلات، مشيراً إلى أن
بيروت تنتظر أن تبادر الإدارة
السورية الجديدة إلى التعامل مع هذا الملف.
وانتقد رجي أداء الحكومات السابقة، التي برأيه، أضرت بالعلاقات اللبنانية – العربية نتيجة ارتهانها لبعض الأطراف الداخلية ذات المواقف المعادية، مؤكداً أن الحكومة الحالية نجحت في إعادة تصحيح المسار. وأوضح أن الاستثمارات العربية في لبنان مشروطة بتوافر الأمن والاستقرار، إضافة إلى ضمانات قانونية وقضائية تحمي أموال المستثمرين.
ورأى وزير الخارجية أن الأزمة اللبنانية ليست مالية أو سياسية فحسب، بل تحمل أبعاداً عقائدية أيضاً، إذ إن بعض الأحزاب تستند إلى إيديولوجيات عابرة للحدود، فيما يقدم بعض القادة مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية، وهو ما يفاقم الأزمات ويضع لبنان أمام تحديات خارجية كان يمكن تفاديها.
وشدد رجي على أن المرحلة الراهنة تفرض على جميع القوى السياسية تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية والعمل المشترك لإعادة بناء الدولة واستعادة ثقة المجتمع الدولي. واعتبر أن التحدي الأكبر أمام الحكومة يتمثل في فرض سيادة القانون على كامل الأراضي اللبنانية، وهو ما سيشكل نقطة تحول مفصلية في مستقبل البلاد.
وختم مؤكداً أن نجاح لبنان في هذه المهمة سينعكس إيجاباً ليس فقط على الداخل، بل على استقرار المنطقة بأسرها، مشيراً إلى أن عودة لبنان إلى دوره الطبيعي كدولة مستقلة وفاعلة في محيطها العربي ستعيد التوازن الإقليمي، وتمنح اللبنانيين أملاً بمستقبل أفضل قائم على التنمية والاستقرار بعيداً عن الصراعات.