فيما تستمر الحملة على
نائب رئيس الحكومة طارق متري من قبل عدد من السياسيين ووسائل الاعلام المحسوبة على"
القوات اللبنانية" على خلفية مواقفه الاخيرة من موضوع ضبط السلاح والورقة الاميركية، واعلانه "أن الحكومة صارت في حل من الالتزام بها"، عُلم ان اتصالات مكثفة تجري بين المعنيين بعيدا من الاضواء تهدف الى ايجاد حل لهذه المسألة، حيث تتراوح الاراء بين الضغط على متري لتقديم استقالته، او العمل على اقالة متري الا ان هذا الطرح يتطلب بموجب
الدستور إصدار مرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولكن هذا الإجراء مشروط بموافقة ثلثي أعضاء الحكومة.
والرأي الغالب شدد على الطلب رسميا من متري التنسيق مع رئاسة الحكومة قبل التصريح من باب التضامن الوزاري.