أورتاغوس في بيروت نهاية الاسبوع ولودريان في 10 أيلول والبحث مستمر عن مخارج لجلسة الجمعة

تتهيأ الساحة السياسية لزيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس برفقة قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى بيروت نهاية الأسبوع، حيث ستُعقد لقاءات أمنية سريعة مع القيادات العسكرية والأمنية فقط، من دون أي اجتماعات مع المسؤولين السياسيين. وثمة من لم يستبعد ربط موعد الزيارة بإقرار خطة قيادة الجيش في مجلس الوزراء،
وبحسب" نداء الوطن" فان أورتاغوس ستصل إلى بيروت الاحد ومعها قائد القيادة الوسطى الأميركية وستتركز لقاءاتها مع القيادة العسكرية على بحث ما قد يكون قد تم الاتفاق عليه بالنسبة إلى خطة الجيش لحصر السلاح .
ونقلت «اللواء» عن مصادر رسمية ان أورتاغوس ستزور لبنان الاحد المقبل ومعها قائد القيادة الوسطى الأميركية للجيش الاميركي الجنرال مايكل كوريللا، لكن زيارتها ستكون ذات طابع امني حيث تلتقي قائد الجيش وقيادات امنية اخرى واعضاء اللجنة الخماسية لمراقبة وقف اطلاق النار (ميكانيزم) لمواكبة خطة الجيش لجمع السلاح والوضع الجنوبي.والبحث في احتياجات الجيش ليتمكن من مواصلة مهامه الضخمة. 
وحسب المصادر لم تطلب اورتاغوس حتى يوم امس، مواعيد مع الرؤساء المسؤولين السياسيين. لكنها قد تطلب لاحقا. حسب المعلومات.

وأفادت مراسلة "النهار" في باريس أن المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان والمسوؤل عن تنظيم المؤتمر الاقتصادي لدعم لبنان جاك دو لاجوجي سيزوران بيروت يومي  10 و11 أيلول. وقال مصدر فرنسي رفيع إن الحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني اتخذا قرارت شجاعة وينبغي دعمهما وتنظيم المؤتمر لدعم لبنان. ويتوجه لودريان أيضاً إلى السعودية.

وكتبت" الديار": تؤكد اوساط ديبلوماسية ان التواصل بين واشنطن وتل ابيب حول الملف اللبناني «مجمد» حاليا الى حين تبيان نتائج جلسة مجلس الوزراء الجمعة والاتجاه الذي ستسلكه خطة الجيش، خصوصا ان وفدا اميركيا سياسيا وعسكريا، برئاسة اورتاغوس يصل الى لبنان نهاية الاسبوع، على ان تكون له سلسلة لقاءات، يتقرر في ضوئها ما ذا سيكون هناك زيارة لتل ابيب.
وتشير الاوساط الى ان واشنطن وفي آخر اتصال مع الجانب الاسرائيلي، سلمت خطة على مراحل لتنفيذ الاتفاق وانجاز حصر السلاح، تنتهي مع مطلع العام ٢٠٢٧، تنقسم الى ثلاث مراحل، واعدة بالضغط على الجانب اللبناني للقبول بها، في حال اعلنت تل ابيب موافقتها وهي:
المرحلة الأولى: «تفريغ» جنوب لبنان من سلاح الحزب وتطبيق روح القرار 1701، مقابل انسحابٍ إسرائيليٍّ «تدريجيّ» من «النّقاط الخمس»، على أن يتولّى الإشراف «قوّةٌ أميركيّةٌ» لا «اليونيفيل».
المرحلة الثّانية: سحب السلاح وتجميعه في منطقة البقاع، مقابل حل لـ»الخلافات الحدوديّة» البرّيّة بين لبنان و «إسرائيل»، وترسيمها.
المرحلة الثالثة: «تفكيكٌ شاملٌ» لسلاح الحزب على كامل الاراضي اللبنانية، مقابل «وقفٍ كاملٍ» للهجمات الإسرائيليّة و «التزامٍ» بـ»احترام السّيادة اللّبنانيّة»، واطلاق الاسرى.
ووفقا للطرح الاميركي، يجب ان يقترن كلّ «تقدم لبناني» بـ»تماه إسرائيلي» (منه الانسحاب التدريجي من «النّقاط الخمس» وتسهيل دخول المساعدات)، مع التّشديد الأميركي على أنّ «العمليّات الإسرائيليّة» ستستمرّ كـ»أداة إنفاذ» حتّى ترسيخ الواقع الجديد، بجدول سقفه نهاية 2025، وتعتبره «غير قابل للتّطبيق» دون المراحل المذكورة.
اقتراح، على ما تكشف الاوساط، لقي تجاوبا مشروطا من قبل نتانياهو، قبل ان تعود تل ابيب وتغير موقفها، في ظل رفض كامل للقيادة العسكرية، التي ربطت الامر بالعقيدة القتالية للجيش، ما اعاد التفاوض الى نقطة الصفر.
امام هذا الواقع والكلام للاوساط، تجد واشنطن نفسها امام قرار حاسم، هل تضغط على اسرائيل لتقدم «مبادرة حسن نية» تجاه لبنان، كالانسحاب من بعض النقاط، لتمكين الحكومة اللبنانية من المضي قدما في خطة نزع السلاح، ام تبقي كل طرف يراوح مكانه تحت سقف جدول زمني مرن الى حد كبير، تسعى الحكومة لتمريره؟

وكتبت" نداء الوطن":حبسُ أنفاس لِما ستُفضي إليه جلسة الحكومة الجمعة لأنها ستكون الثالثة بأهمية جلستَي الخامس والسابع من آب الفائت، ويمكن اعتبارها "المكمِّلة" للأولى والثانية، وحركة الساعات الأخيرة قبل الموعد الحكومي تمحورت حول "حشر" بنود أخرى على جدول أعمال الجلسة حتى يدخل وزراء "الثنائي" إلى قاعة مجلس الوزارء. وهذا ما يسعى إليه نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب. وقبل حسم "حشر " بعض البنود ماذا لو أصرّ  الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام على أن تبدأ الجلسة بمناقشة بند خطة الجيش قبل غيره من البنود؟
وكتبت" البناء": كشفت مصادر رسمية أنّ «الثنائي» طلب إدراج بنود إضافية على جدول الأعمال كي لا تقتصر الجلسة على خطة الجيش وحدها، وقد أبدى الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام تجاوباً مع هذا الطرح، بانتظار أن يلاقي «الثنائي» هذه الإيجابية بخطوة مقابلة. وأوضح المصدر أنّ جلسة 5 أيلول ليست مناورة سياسية، بل يُفترض أن تنتج خطوات عملية، رغم أنّ النقاش في الكواليس ما زال يتأرجح بين خيار إقرار الخطة أو الاكتفاء بأخذ العلم بها.
مصادر مقرّبة من رئاسة الحكومة أكدت أنّ نواف سلام مصرّ على المضي في قرار نزع السلاح الذي اتخذته الحكومة ولن يتراجع عنه، معتبرة أنّ لقاءه الأخير مع قائد الجيش كان إيجابياً، حيث برز تناغم في المواقف بشأن ضرورة الالتزام بالقرار وتنفيذه. سلام شدّد على أنّ القرار سياسيّ ملزم للمؤسسة العسكرية، فيما يرى بعض الوزراء الذين سبق أن وافقوا عليه أنّ من الأفضل تجميده، بحجة أنّ «إسرائيل» لم تلتزم بالاتفاقية التي رعتها واشنطن.
ونقلت" البناء" عن أوساط متابعة "أنّ تقرير الجيش سيكون العامل الحاسم في رسم المسار التنفيذي: فإذا لم يتضمّن مهلاً زمنية واضحة واكتفى بتسليط الضوء على العقبات، فإن القوى السياسية ستتجه نحو البحث عن تسوية داخلية عبر حوار برعاية رئيس الجمهورية. غير أنّ التراجع عن القرار الحكومي يبدو مستبعداً، لأن ذلك سيترك تداعيات خطيرة على موقع لبنان أمام العواصم الخارجية، علماً أن حزب الله وحركة أمل يرفضان الخوض في أي خطة عسكرية قبل وقف إطلاق النار وانسحاب «إسرائيل» من الأراضي اللبنانية المحتلة".