كتب عماد مرمل في" الجمهورية": يعرف الجيش أنّ هناك من يغمره بعواطف مسمومة ويدسّ له السم في دسم الإشادة به والتبجيل بدوره، محاولاً أن يحمّله ما يفوق طاقته على التحمّل،وكأنّ المطلوب منه التغطية على مأزق السلطة السياسية وإيجاد مخارج لها.
وإذا كان بعض القوى السياسية المتحمسة لقرار سحب السلاح تحضّ المؤسسة العسكرية على وضع خطة واضحة وغير قابلة للتأويل او التمييع من أجل نزع السلاح قبل نهاية السنة الجارية مهما كلف الأمر، فإنّ «الثنائي « » حزب الله» وحركة «أمل » لا يزال يعوّل على حكمة الجيش وحنكته لتفادي جرّه إلى مستنقع مواجهة داخلية لا تُحمد عقباها، من دون أن يظهر في الوقت نفسه متمرّداً على القرار الحكومي.
وسواء حضر «الثنائي » جلسة
مجلس الوزراء الجمعة أم قاطعها، وسواء شاركفيها ثم انسحب منها لاحقاً أم لم يفعل، فالأكيد مهما كان سيناريو الجلسة، هوأنّه يرفض مبدأ البحث في تفاصيل خطة الجيش وآليتها التطبيقية، ولن يسمح باستدراجه إلى هذا المربّع، لكونه معترضاً في الأساس على أصل قرار سحب السلاح، ويعتبر انّه غير موجود، وبالتالي ليس وارداً لديه أن يخوض في نقاش إجرائي حول خطة تنفيذه، وإلّا يكون قد نسف مجمل سرديته.
وبعد زيارة الموفد الأميركي توم برّاك ومساعدته مورغان أورتاغوس الأخيرة للبنانوما انتهت اليه من حصيلة سلبية، بات «الثنائي » أكثر اقتناعاً بضرورة تجنّب حشر المؤسسة العسكرية في زاوية ضيّقة، ووجوب حمايتها من اختبار صعب لا داع له اصلاً، ما دام الكيان
الإسرائيلي يمعن في تعنته وعدوانيته، الأمر الذي يُفترض أن يسهّل على الدولة التملّص من الضغوط التي تتعرّض لها لوضع الجيش في مواجهة «الحزب .»
وهناك من يلفت إلى انّ السلطة السياسية أصبحت تملك كل الحجج والمبررات للجم اندفاعتها على إيقاع الورقة الأميركية التي رفض الكيان الإسرائيلي الالتزام بها، واستطراداً فهي يجب أن تخفف الضغط على الجيش، وأن تمتنع عن تحويل المشكلة مع تل ابيب في اتجاه الداخل.
وكتب العميد مالك ايوب في" البناء": في السياسة
اللبنانية، لا شيء يكتمل حتى ينقلب على رأسه. توماس برّاك، رجل الأعمال الأميركي ـ اللبناني الذي لعب دور «الوسيط» بين
بيروت وتل أبيب، غسل يديه من الورقة التي قدّمها للحكومة اللبنانية قبل أسابيع، بعدما لمس بنفسه أنّ بنيامين نتنياهو لا يرى في أيّ تسوية سلاماً ما لم يتخلّ
لبنان عن «سلاح حزب الله» بالكامل، كشرط مسبق لأيّ انسحاب إسرائيلي أو وقف للعمليات العسكرية.
تلك الورقة التي صفق لها بحرارة مجلس الوزراء اللبناني، وأقرّ بنودها، واعتبرها إنجازاً تاريخياً، بدت فجأة وكأنها لقيطة، في لحظة لبنانية بامتياز حيث تتحوّل القرارات الكبرى إلى مجرّد أوراق عابرة، لا تجد من يتبنّاها. فجاء الرئيس
نبيه بري، في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، ليطرح «طاولة الحوار» لمناقشة مسألة السلاح.
يوم الجمعة المقبل، ستجتمع الحكومة لمناقشة كرة اللهب التي أعدّها الجيش، لكنّ الأجواء متوترة: وزراء الثنائي يلوّحون بالانسحاب إذا طُرح الملف، والجيش اللبناني نفسه يرفض أن يُستدرج إلى مواجهة داخلية مع
حزب الله، فيما رئيس الحكومة نواف سلام يبدو وكأنه يمضي قدماً في تطبيق الوصفة الأميركية ـ
السعودية بحذافيرها، ولو على حساب استقرار البلد.
هكذا، يبدو لبنان اليوم عالقاً بين مطرقة الضغوط الخارجية وسندان الانقسام الداخلي. الطائفة الشيعية تشعر بأنها محاصرة من الداخل عبر خطاب طائفي متصاعد، ومن الخارج عبر هجمة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة. والبلد برمّته مهدّد بالانزلاق إلى فتنة داخلية إذا ما قرّرت الحكومة السير في تطبيق «الوصفة الجاهزة» التي صاغتها
واشنطن والرياض، والتي لا ترى في حزب الله سوى بنداً يجب شطبه من المعادلة.