أصدر مصرف لبنان بيانًا أوضح فيه دوافع إصدار التعميم الأساسي رقم 170، مؤكّدًا أنّ الغاية الجوهرية منه هي الحؤول دون دخول أي أموال بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الأميركية الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

وبيّن المصرف أنّ السماح بتدفق هذه الأموال من شأنه أن يعرض المصارف اللبنانية لمخاطر جسيمة، أبرزها فقدان علاقاتها مع المصارف المراسلة في الخارج، وبالأخص المصارف الأميركية التي تُعدّ القناة الأساسية لتحويلات الدولار. وعليه، شدد على أنّ التعميم يأتي في إطار حماية القطاع المصرفي اللبناني النظامي، وضمان استمرارية قدرته على التعامل مع النظام المالي العالمي.

وفي ما يتعلق بالمنظمات أو الهيئات الخاضعة للعقوبات الدولية وغير المرخصة من مصرف لبنان، أشار البيان إلى أن صلاحيات المصرف المركزي في هذا المجال محدودة، وأن المسؤولية الكاملة تقع على الدولة والوزارات المعنية التي تملك بموجب القوانين النافذة سلطة التدخل. وأكد أن تحميل مصرف لبنان صلاحيات لا يمنحها له قانون النقد والتسليف يشكل "إسنادا غير قانوني". وفي هذا الإطار، كان وزير المال ياسين جابر قد صرح إعلاميا أنّ "المصرف المركزي يحاول معالجة مسألة مؤسسة القرض الحسن".

إنّ مسألة الجمعيات المالية غير المرخصة من مصرف لبنان وفي مقدمها جمعية "القرض الحسن" تبرز كإحدى أبرز الثغرات القانونية والرقابية في النظام اللبناني. فهذه الجمعيات، التي تعمل تحت عناوين "خيرية" أو "اجتماعية"، لا تخضع لرقابة مصرف لبنان بل لوزارة الداخلية التي تمنحها التراخيص القانونية. وبحسب الأصول، يقتضي أن تقدم هذه الجمعيات قطع حساباتها وموازناتها السنوية إلى الوزارة، بهدف ضمان الشفافية ومراقبة مصادر الأموال ووجوه إنفاقها.

غير أنّ الواقع العملي، وفق آراء خبراء اقتصاديين، يكشف عن تقصير واضح في قيام وزارة الداخلية بهذا الدور الرقابي، حيث نادرا ما تبادر إلى التدقيق الفعلي في البيانات المالية المقدّمة إليها. وهو ما يفتح المجال أمام استخدام بعض هذه الجمعيات كقنوات مالية موازية للنظام المصرفي الشرعي.

وفي هذا السياق، يرى خبراء اقتصاديون أنّ دور مصرف لبنان يظلّ مساعدا ومكمّلا، إذ يمكنه أن يعلم وزارة الداخلية بأي نشاط مالي غير مرخص يتبيّن له أو يشتبه فيه، لتتخذ الأخيرة الإجراءات اللازمة وفق صلاحياتها. غير أن النصوص القانونية النافذة لا تُلزم المصرف المركزي بالمبادرة، بل تضع المسؤولية القانونية المباشرة على عاتق وزارة الداخلية، التي تستطيع التحرك من تلقاء نفسها من دون حاجة إلى شكوى أو إحالة مسبقة.

انطلاقا من ذلك، حمل بيان مصرف لبنان جملة رسائل إلى الداخل اللبناني، من خلال تأكيده أنّ المصرف المركزي لن يكون غطاءً لأي محاولة لإدخال أموال مخالفة للعقوبات، في إشارة غير مباشرة إلى بعض الجهات المتهمة بالالتفاف على النظام المالي الدولي. كما حمل اشارة الى المجتمع الدولي ، من خلال التأكيد أن النظام المالي والمصرفي في لبنان بات مراقباً بشكل ممتاز مع إلتزام كامل بالقوانين والأنظمة التي تتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بغية العمل لرفع لبنان عن اللائحة الرمادية للدول غير المتعاونة في مجالي مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. وإلى الخارج، ولا سيما إلى واشنطن، عبر إظهار التزام واضح بالقوانين والأنظمة الدولية والأميركية، بهدف طمأنة المصارف المراسلة وصون قنوات التحويل، وإلى الدولة اللبنانية، من خلال تذكيرها بأن المسؤولية النهائية هي مسؤولية سياسية – حكومية تقع على السلطات التنفيذية، وليست محصورة بالسلطات النقدية.

وعليه، يفهم من التعميم رقم 170 بوصفه خط دفاع أول عن القطاع المصرفي اللبناني في مواجهة الضغوط الخارجية، وفي الوقت نفسه تنبيها داخليا إلى أنّ أي تساهل مع الأموال المحظورة قد يعرض البلاد لعزلة مالية خانقة.