كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": جلسة
مجلس الوزراء اليوم لن تحمل مفاجآت بانسحاب الوزراء الشيعة منها، في ظل الاتصالات التي يتولاها رئيس الجمهورية
جوزاف عون لخفض منسوب التوتر وتهيئة الأجواء أمام العبور بالجلسة إلى بر الأمان، إلا إذا حصلت مداخلات في اللحظة الأخيرة، مع أن «الثنائي» في حال انسحابه، ليس في وارد توجيه رسالة سلبية لقيادة الجيش تقديراً منه لدورها في الحفاظ على السلم الأهلي، وإنما الاعتراض على حرق المراحل بغياب الضمانات الأميركية.
وفي المقابل، فإنه لا خيار أمام الحكومة سوى إقرار الخطة الخاصة بحصرية السلاح، على أن يبقى تحديد الجدول
الزمني لتطبيقها خاضعاً لقيادة الجيش، لأنها ليست مضطرة، كما تقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، لحشر الوحدات العسكرية المكلفة بالانتشار لبسط سلطة
الدولة على أراضيها كافة، تنفيذاً للقرار «1701»، من دون أن تستكشف ما هو موجود من منشآت وبنى عسكرية فوق الأرض وتحتها عائدة للحزب، وتقع في مناطق خاضعة لسيطرته يحظر حتى على القوى الأمنية الاقتراب منها إلا بالتنسيق معه؛ للتأكد من خلوها مما يهدد أمن العسكريين.
وأكدت المصادر أن الحكومة ماضية بتطبيق خطة حصرية السلاح تأكيداً لصدقيتها أمام
المجتمع الدولي، رافضة الرضوخ لأي ضغوط أكانت داخلية، في إشارة إلى الحزب، أو خارجية والمقصود بها
إيران، وبالتالي فهي تراهن على أن المهلة الفاصلة عن موعد تطبيق الخطة ستتيح لأركان الدولة فرصة لمطالبة أميركا بتوفير الضمانات لتأمين الانتشار الآمن للجيش على الأرض دون ضربة كف.