الكواليس الكاملة لجلسة الحكومة اليوم.. معلومات تفصيلية

رسمياً، رحبت الحكومة اللبنانية خلال جلسة لها، اليوم الجمعة، بخطة الجيش لتنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة، لكن بنود تلك الخطة وتفاصيلها اللوجستية والأمنية بقيت "طي الكتمان" وسريّة.

وخلال تلاوته مقررات جلسة الحكومة، اليوم الجمعة، في قصر بعبدا، قال وزير الإعلام بول مرقص إنَّ "مجلس الوزراء قرر على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً على أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء"، وأضاف: "الجيش سيباشر بتنفيذ خطة حصرية السلاح لكن وفق الإمكانات المتاحة لوجستياً ومادياً وبشرياً".

أيضاً، ذكر مرقص أنَّ "الحكومة أكدت تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته"، مشيراً إلى أن "الحكومة أكدت تمسك لبنان الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدودها الجنوبية".

الجلسة كانت عاصفة نوعاً ما، إذ شهدت انسحاب الوزراء الشيعة منها، في خطوة كان متوقعة، وذلك قبيل مناقشة الحكومة لخطة الجيش.

وفي السياق، يتحدث مراقبون عن أنه كان يتوجب على وزراء "الثنائي الشيعي" البقاء في جلسة مجلس الوزراء وعدم مغادرتها قبل عرض قائد الجيش رودولف هيكل لخطته بشأن حصرية السلاح.

وتقول المصادر إنَّه كان من الضروري بقاء الوزراء للإطلاع على الخطة ومعرفة تفاصيلها قبل رفض البحث بها، مشيرة إلى أن الشارع قد يستغل مسألة عدم وجود الوزراء الشيعي للاعتراض على أي خطوة قد يقوم بها الجيش ميدانياً، ما قد يؤدي إلى توترات.

في المقابل، تقول معلومات صحفية إنَّ المراحل الجغرافية للخطة التي عرضها الجيش تقترح السير تدريجياً بسحب السلاح ضمن المراحل التالية:

1- استكمال منطقة جنوب الليطاني

2- بين جنوب الليطاني والأولي

3- بيروت

4- البقاع

وبحسب المعلومات، فإن ذلك سيترافق مع استكمال خطة سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن خطة الجيش تتضمن أيضاً "احتواء" السلاح في كامل الأراضي اللبنانية والعمل على منع نقل السلاح من اي منطقة إلى أخرى على أن يبدأ ذلك من المرحلة الأولى.

كذلك، قالت المعلومات إنَّ "الرئيس سلام أراد أن يبدأ الجلسة ببند مناقشة خطة حصر السلاح فطلب رئيس الجمهورية أن يبدأ النقاش في البنود الاربعة الاخرى وترك بند مناقشة الخطة ليكون الأخير".

سلام

من ناحيته، كتب رئيس الحكومة نواف سلام، عبر حسابه على منصة "إكس": "رحّبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وعلى تنفيذها ضمن الإطار المقرَّر في جلسة 5 آب 2025 كما قررنا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء بشأن التقدّم في تنفيذ هذه الخطة".

"الحزب" مرتاح

بدورها، أفادت معلومات "لبنان24" أنَّ ما أعلنه وزير الاعلام بول مرقص في ختام جلسة مجلس الوزراء اليوم، يعكس مضمون ما كان تم الاتفاق عليه في اتصالات مكوكية جرت ليل أمس بين رئاسة الجمهورية و"حزب الله".
وأشارت المعلومات إلى أنَّ "انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة هو اجراء تكتيكي لعدم تسجيل موافقة على الخطة أو مشاركة في مناقشتها، ولكن مضمون ما وافق عليه مجلس الوزراء هو نتيجة الاتصالات التي جرت ليل امس".
ولفتت المعلومات الى أنَّ "حزب الله مرتاح لعدم تحديد مهل زمنية ولربط ما سيقوم به الجيش بالتجاوب الاسرائيلي والأهم اشارة بيان الحكومة الى السعي لوضع استراتيجية للامن الوطني".

ماذا صرح بري؟

كذلك، ذكرت معلومات صحفية أنَّ رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بإيجابية، إذ لم تحددا مهلة زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح.
وأوضحت المعلومات أنَّ بري قال إنه "ضد أي حراك في الشارع ولو اقتصى الأمر أن أنزل إلى الشارع شخصياً لمواجهته".