خرج
مجلس الوزراء في جلسته امس لتنفيذ قراري الحكومة بشأن جمع السلاح وتطبيق "اهداف ومبادىء الورقة اللبنانية– الاميركية المشتركة"، بحل وسط بين اقرارها رسمياً وبين رفض "ثنائي امل وحزب الله" لإقرارها، قضى "بالترحيب بالخطة"، وربط عمليا تنفيذ
لبنان ما تبقى من تعهداته بتنفيذ الاحتلال الاسرائيلي ما يتوجب عليه من تطبيق اتفاق وقف الاعمال العدائية".وتعهدت الحكومة بوضع استراتيجية للأمن الوطني.
وهكذا كان المخرج، وفق مصادر معنية، بإنسحاب الوزراء الشيعة الخمسة من الجلسة، لا من الحكومة، لدى البدء بعرض
قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطة الجيش لجمع السلاح، وبالصيغة التي تم التوافق عليها خلال اتصالات الايام الماضية، والتي رحب بها الرئيس
نبيه بري بعد انتهاء الجلسة وصدور الموقف الرسمي.
واشارت" النهار" الى ان الأجواء المحيطة برئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام أن حصر السلاح قرار اتخذ في مجلس وزراء، وما يجري اليوم هو تنفيس للاحتقان، وبالتالي قطع الطريق على أي فوضى وخلافات وانقسامات أو صدام في الشارع، لأن وضع البلد دقيق وحساس، ولكن موضوع حصر السلاح وقرار مجلس وزراء مسألة أخرى، ولا تراجع عنه .
وقال الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك ل"النهار": "بمجرد حصول الإجماع في جلسة مجلس الوزراء وإقرار بند حصرية السلاح في الخامس من آب، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وفي حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، باتت المسألة محسومة دستوريا وصدّقت، وأي نقاش آخر في الخطة هو قفز فوق
الدستور والقانون. القرار الأساسي اتخذ وما يحصل بعد ذلك معروف الأهداف والمرامي" .
وختم: "أما حول جلسة الأمس وإقرار الخطة أو تعديلها وتحديد فترة زمنية، فهي سياسية محض، لأن الأساس هو جلسة الخامس من آب، يوم أقرّ بند السلاح وكُلّف
الجيش اللبناني بشخص قائده العماد رودولف المتابعة ووضع الخطة المناسبة، وهذا ما حصل، وانطلق قائد الجيش في الاتصالات وفق ما يراه مناسبا تقنيا ولوجيستيا، وحظي قرار مجلس الوزراء بإجماع دولي وخليجي وعربي واعتبر تاريخيا. وعليه، فإن جلسة الخامس من آب التي أقرت حصرية السلاح هي الأساس، ولسنا في حاجة إلى جلسة ثانية وثالثة".