تترقب الأوساط زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس برفقة قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر، الذي وصل إلى بيروت بعد زيارة لإسرائيل. اللقاءات ستتمحور حول قدرات الجيش وحاجاته، في ظل تأكيد لبناني رسمي على أولوية الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة، وتنفيذ كامل لوقف الأعمال العدائية.
وتحمل اجتماعات الوفد العسكري
الاميركي، في
لبنان، ول اختبار لردة الفعل الأميركية على قرار
مجلس الوزراء الذي أكد حصرية السلاح، وأعطى الجيش الغطاء السياسي لتنفيذه، وفق تقدير الجيش للمراحل، في ظل تفسيرات متضاربة في الداخل اللبناني بشأن البيان.
وتقول مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط»:مع أن الزيارة عسكرية الطابع، وتنحصر مهامها في الاجتماع، الأحد، مع اللجنة المشرفة على آلية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي، فإنها ستكون مناسبة للتأكيد على الأولويات الأميركية لجهة تنفيذ «حصرية السلاح»، والتشديد على الاستقرار في المنطقة الحدودية.
اضافت" الشرق الاوسط": مع أن خطة الجيش أُحيطت بسرية تامة، علم أنها ستُنفّذ على خمس مراحل؛ الأولى لاستكمال بسط سلطة الدولة في جنوب الليطاني، وحُددت بثلاثة أشهر، والثانية تشمل شماله حتى الأُولي، والثالثة تشمل بيروت الإدارية، وضمنها الضاحية الجنوبية، والرابعة البقاع، والخامسة المناطق الباقية. على أن يكون استكمال جمع السلاح الفلسطيني مشمولاً بهذه المراحل.
وبالنسبة إلى احتواء السلاح، مع بدء سريان المرحلة الثانية من الخطة التي تشمل شمال الليطاني حتى الأولي وتمتد ثلاثة أشهر، كشف المصدر أن الاحتواء سيشمل جميع المناطق
اللبنانية بلا استثناء، وينص على منع حمل السلاح أو نقله والامتناع عن استحداث إنشاءات توحي بأنها تُستخدم لأغراض عسكرية. وقال إن ما يميّز شمال الليطاني يكمن في ضبط الحدود ومنع استخدامها لإطلاق الصواريخ، على غرار ما قامت به «حماس» سابقاً، واستكمال جمع السلاح الفلسطيني بشمول مخيمَي عين الحلوة والمية ومية.
وأكد أن عملية الاحتواء ترافقت مع قيام
وزير الدفاع، اللواء ميشال منسى، بخطوات لحمايتها، أبرزها «تقطيره» ما أمكن لرخص حمل السلاح بوقف عشوائية منحها من دون التدقيق في هوية طالبها، وما إذا كان بحاجة إليها.
وقال إن خَفْض هذا الكم الهائل من الرخص تلازم مع شطب كلمة «مختلف» من الرخصة التي كانت تجيز لحاملها أن يتنقل بسلاح لا يقتصر على المسدس، وإنما على أسلحة من العيار الثقيل، مشترطاً على طالبها أن يتقدم بطلب حول نوع السلاح الفردي ورقمه، إضافة إلى أنه بادر منذ تسلُّم منصبه إلى ضبط عدد بطاقات تسهيل المرور التي تسمح لحامليها بتجاوز الحواجز الأمنية، وعدم خضوعهم للتفتيش، خصوصاً أنه ثبت أن بعض مَن يحملها يستخدمها لتهريب السلاح وكل أشكال الممنوعات، ومطلوبون للقضاء اللبناني.
وكتبت" النهار": غداة الجلسة المفصلية الثالثة لمجلس الوزراء المتصلة بمسألة حصرية السلاح بيد الدولة ، وعلى رغم محاولات تحوير الموقف الذي أعلنه مجلس الوزراء بترحيبه بخطة قيادة الجيش التنفيذية ، بدا واضحا ان "
حزب الله" رمى بكل ما يملك من ضغوط وتأثيرات لتصوير القرارات الحكومية والعسكرية الناشئة عن جلسة الخامس من أيلول في اطار دعائي يراد منه تصوير الأمر كأنه تراجع للحكومة وتقدم لمنطق الحزب الذي لم يجاره أبدا في ذلك الرئيس
نبيه بري ونواب كتلة التنمية والتحرير . والواقع ان الحزب انكشف مجددا في رهانه على تراجع الحكم والحكومة لمجرد أنهما راعيا نقطة إجرائية في مسالة تحديد مهل زمنية لكل مراحل خطة قيادة الجيش في تطبيق قرار حصرية السلاح . وهو الأمر الذي التبس أيضا على كثيرين فيما تبين وفق معلومات موثوقة بان ما انتهت اليه قرارات الجلسة بعد عرض قائد الجيش للخطة العملانية يثبت مهلة ثلاثة اشهر لإنجاز حصرية السلاح بالكامل في منطقة جنوب الليطاني وفي الوقت نفسه ، وهنا أهمية الامر ، يتولى الجيش في كل المناطق اللبنانية خلال هذه المهلة إياها منع أي حمل او أي نقل للسلاح وفق آلية احتواء السلاح . بذلك ستكون المرحلة الأولى منطلقا لحصرية السلاح وتنظيف جنوب الليطاني أي قبل شهر واحد من نهاية السنة ، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية ما بين جنوب الليطاني والأولي وتباعا المراحل الأخرى . وتشير معلومات "النهار" إلى ان مجلس الوزراء اطلع من قائد الجيش على انه من الصعوبة بمكان تحديد مهل استباقية لكل مرحلة بعد المرحلة الأولى لان الامر سيبنى على تقديرات وليس على وقائع ثابتة على الأرض تحتاج إلى آليات استطلاع ميدانية عسكرية واستخباراتية دقيقة . ولذا فان الأساس هو التزام قرار وخطة حصرية السلاح اللذين سيبدأ تنفيذهما فورا . وفي موازاة ذلك فان مجلس الوزراء طلب من قائد الجيش تقريرا شهريا حول مسار التنفيذ وهو امر مهم للغاية لأنه سيعد بمثابة التزام قاطع بإقلاع خطة حصرية السلاح بلا أي تهاون .
وكتبت" الديار":مصادر أمنية مطلعة أوضحت أن الخطة التي طرحها الجيش، رغم طابعها السري، تقوم على مراحل متدرجة تراعي الواقع اللبناني:
مرحلة الاحتواء: تعزيز السيطرة على الحدود ومنع أي تهريب سلاح جديد، بالتوازي مع التركيز على مواجهة الأخطار الخارجية، وهو مطلب أساسي لحزب الله طالما شدد على أولوية مواجهة العدو
الإسرائيلي.
مرحلة التنسيق المشترك: التعامل مع الترسانة العسكرية عبر ترتيبات تحفظ الاستقرار العام، وتضمن بقاء عناصر القوة الوطنية بيد اللبنانيين، في انتظار إقرار الاستراتيجية الدفاعية التي يطالب بها الجميع.
مرحلة الدمج التدريجي: إدماج المقاتلين في الجيش أو في الحياة الاقتصادية عبر برامج دعم وتدريب، بما يحفظ كرامتهم وتضحياتهم.
المصادر أشارت إلى أن نجاح هذه المراحل يتطلب توافقًا سياسيًا داخليًا، دعمًا ماليًا خارجيًا بمليارات الدولارات، وبيئة إقليمية مستقرة.
وقال مصدر وزاري لـ«الأنباء الكويتية»: «بالعودة إلى خطة الجيش، فإن إبقاءها سرية شكل شرطا أساسيا لنجاحها، وفي الوقت عينه كان المخرج الذي تم التوصل اليه في الساعات الأخيرة التي سبقت جلسة مجلس الوزراء، بما يؤمن القبول بالسير فيها. وقد سرب على أنها تقوم على خمس مراحل تبدأ الأولى من جنوب الليطاني وهي الأطول زمنيا على مدى ثلاثة أشهر لتتم المتابعة، إلى شمال الليطاني ثم بيروت والبقاع وبقية المناطق».
وتابع المصدر: «تشكل المرحلة الأولى الركيزة الأساسية، والتي ستترجم بتسلم الجيش زمام الأمور في منطقة جنوب الليطاني بالتعاون مع القوات الدولية، لتصبح خالية من أي سلاح سواء من الأطراف اللبنانية أو الفصائل
الفلسطينية في المخيمات، ما يعزز الثقة بقدرة الدولة اللبنانية على فرض سيطرتها على كامل أراضيها».
وأشار إلى «ان نجاح خطة الجيش في الأشهر الثلاثة المقبلة يجب ان يقترن بانسحاب إسرائيلي، وهذا ما يعول عليه، سواء لجهة إجراء الاتصالات سواء من خلال لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، والتي تعقد اليوم اجتماعا مهما بحضور الوفد العسكري الأميركي برئاسة قائد المنطقة الوسطى ترافقه الموفدة مورغان اورتاغوس، أو لجهة التحرك اللبناني الرسمي باتجاه عواصم القرار لإبقاء حرارة الاتصالات محركا لدفع اسرائيل نحو الانسحاب من المواقع الحدودية المحتلة، وضمان نجاح المراحل التالية، حيث ان فرض الجيش اللبناني لسلطته المطلقة في جنوب الليطاني يسحب كل الذرائع
الإسرائيلية لاستمرار الاحتلال».