سيناريوهان متناقضان للمرحلة المقبلة.. وسلام يمرر المرحلة

شكل قرار مجلس الوزراء الجمعة محطة لافتة في ظل الظروف الداخلية والإقليمية المعقدة، فقد رحب المجلس بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش ومراحلها المتتالية لضمان بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً، وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية، وذلك استنادا إلى ما ورد في اتفاق الطائف والقرار 1701 وخطاب القسم لرئيس الجمهورية.

كذلك، شدد القرار على إعلان وقف الأعمال العدائية من قبل الطرفين، وقرر الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها طي الكتمان، على أن ترفع قيادة الجيش تقريرا شهريا بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.

هذا الموقف الرسمي، الذي يعيد الاعتبار إلى المرجعيات الدستورية والشرعية الدولية، قد يبدو خطوة متقدمة على مستوى الشكل، لكنه يثير في العمق تساؤلات حول مدى واقعية تطبيقه في ظل التوازنات الداخلية وتعقيدات المشهد اللبناني. فحزب الله يتعامل مع أي حديث عن حصر السلاح باعتباره محاولة لإعادة إنتاج مأزق قديم، فيما تراهن قوى سياسية أخرى على أن الخطة تفتح نافذة جديدة ولو محدودة.

غير أن البعد الأهم يبقى في كيفية تلقّي الخارج لهذه المقاربة، وتقول مصادر مطلعة ان الولايات المتحدة تراقب باهتمام، وقد تجد في عدم تحديد مهلة زمنية ثغرة تمكنها من ممارسة مزيد من الضغوط السياسية.

وتأتي زيارة مورغان أورتاغوس إلى بيروت اليوم لتضفي بعدا إضافيا، إذ من المتوقع أن تستثمر واشنطن هذه المحطة لتوجيه رسائل مباشرة حول خطوطها الحمراء في ملف حزب الله والسلاح. وبالتالي، فإن إسرائيل قد لا تشهد اي ضغوط اميركية للانسحاب من التلال الخمس ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها.

وفي ضوء ذلك، تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على سيناريوهين متناقضين: إما أن تتحول "الخطة" إلى مجرد ورقة سياسية للاستهلاك الداخلي، أو أن تكتسب أبعادا عملية في الاسابيع والاشهر المقبلة بفعل الضغوط الخارجية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر سياسية مطلعة أن تنسيقًا فعليًا جرى بين رئيس الجمهورية جوزاف عون و"الثنائي الشيعي" قبل انعقاد الجلسة الأخيرة، تخلله تبادل عروض وعروض مضادة، ما أفضى في نهاية المطاف إلى الصيغة التي جرى التوافق عليها داخل مجلس الوزراء.

وأوضحت المصادر أن هذا التنسيق ساهم في تذليل عدد من العقبات التي كانت تهدد بتعطيل الجلسة أو إفشالها.

في المقابل، لفتت المصادر إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام لم يكن راضيًا تمامًا عن المخرجات، معتبرًا أن التسوية جاءت على حساب بعض التوازنات التي اراد تكريسها، لكنه فضّل تمرير الأمر مرحليًا لتفادي اهتزاز المشهد الحكومي.