كتب سمير تويني في" النهار": يستلزم احراز
الحكومة اللبنانية تقدما في مساعيها لحصر السلاح بيد الدولة ضغطا من
ايران على
حزب الله.
ترك قرار
مجلس الوزراء الأخير حول حصر السلاح بيد الدولة ارتياحًا في الأوساط السياسية. وقد أدّت المفاوضات بين الرئاسات الثلاث إلى التوصّل إلى صيغة يتم فيها استكمال سحب السلاح جنوبي نهر الليطاني، ومنع حمل السلاح ونقله في بقية المناطق. لكن "حزب الله" استمر في رفضه تسليم سلاحه بغطاء إيراني، لأن دوره ما زال المحافظة على نفوذ داخلي وخدمة لأجندات إقليمية. وتعتبر مصادر غربية أن
لبنان يخضع في الوقت الراهن لوصاية دولية فعلية، حيث تدفع جهات خارجية المسؤولين اللبنانيين إلى اتخاذ قرارات تجنّبوا اتخاذها منذ عقود، لاستعادة سيادة الدولة. وهذا مؤشّر على مكامن الضعف القاتلة التي يعاني منها لبنان. فالسلطات عاجزة عن ابتكار الحلول، ولا تمتلك سوى ورقة ضغط واحدة في مواجهة الحزب، وهي أن
إسرائيل ستواصل استهداف الحزب وكوادره ومستودعاته، إضافة إلى القرى التي يوجد فيها، إذا أصرّ على رفض نزع سلاحه. وقرار الحكومة بتحديد مهلة نهائية للجيش بحلول نهاية العام لم يكن منطقيًا، بعدما مضى على القرار أكثر من شهر دون أي تنفيذ، بانتظار الخطة.
ومن جهة أخرى، تعتبر إسرائيل أنه ما لم تُترجم وعود الدولة بنزع سلاح "حزب الله" إلى إجراءات مهمة، فلن تنسحب من التلال المحتلة، وهي لا تعتبر أن الانسحاب شرط مسبق لاتفاق لبناني لنزع السلاح. وتضيف المصادر أن عملية نزع السلاح تحتاج إلى مسار آخر: التفاوض مباشرة مع
إيران، لأنها الجهة صاحبة القرار النهائي في هذا الشأن، فلا يمكن معالجة نزع السلاح مع تجاهل الجهة المتحكمة به. وتختم المصادر بأن على إيران والحزب توخّي الحذر، فإن كان الهدف إعاقة نزع السلاح، فالكلفة قد تكون مرتفعة، والرئيس الأميركي
دونالد ترامب منح إسرائيل شيكًا على بياض لتثبيت موقعها الإقليمي. وينبغي أن يعي اللبنانيون عمومًا، والحزب خصوصًا، أن إسرائيل قد تحتل المزيد من الأراضي
اللبنانية، وأن تُدمّر مناطق الحزب وتغتال قادته إن لم تُحرز
الدولة اللبنانية أي تقدّم ملموس بشأن نزع السلاح.
قد يشعر الحزب بأن التصعيد
الإسرائيلي قد يمدّه بطوق نجاة لإعادة إحياء "
المقاومة"، ولكن لا يمكن لـ"حزب الله" أن ينخدع وأن يخدع اللبنانيين، فغالبيتهم غير مستعدة للتورط في حرب جديدة. والنظرة إلى "الحزب المقاوم" تغيّرت حتى العداء عند أطراف لبنانية.