أطلق "الاتحاد من أجل المتوسط" في برشلونة التقرير المرحلي الثاني حول واقع التكامل الاقتصادي في المنطقة الأورومتوسطية، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم من المؤسسة
الألمانية للتعاون الدولي، وذلك في قصر "بالاو رييال".
الحدث، الذي تزامن مع الذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة، جمع ممثلين عن مبادرات التكامل الإقليمي والفاعلين المعنيين، بهدف عرض أفضل الممارسات وتبادل الرؤى القابلة للتطبيق في المنطقة.
التقرير، المبني على بيانات معمقة، استعرض خمسة محاور أساسية:
- التجارة: رغم أن التدفقات التجارية بين دول الاتحاد شكلت 30٪ من إجمالي الصادرات العالمية عام 2022، فإن السوق الأورومتوسطية لا تزال مجزأة.
- التمويل: الاستثمار الأجنبي المباشر أظهر صمودًا نسبيًا، لكنه ما زال أدنى من مستوى التحويلات المالية في العديد من الدول.
- البنية التحتية: تعزيز الربط في النقل والسكك الحديدية والممرات البحرية يُعد عاملاً أساسياً لدعم التجارة والاستدامة، خصوصا مع ارتفاع انبعاثات النقل بنسبة 40٪ منذ 1990.
- تنقل الأفراد: شهدت الهجرة بين دول الاتحاد ارتفاعًا بنسبة 80٪ منذ 1990، وتجاوز عدد المهاجرين اليوم 34 مليونًا، معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي.
- التعليم العالي والبحث العلمي: رُبط بضرورة تعزيز التعاون الأكاديمي والابتكار لتقوية النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن الأزمات الجيوسياسية في
أوكرانيا والشرق الأوسط عمّقت التحديات، مؤثرة على أمن الطاقة وسلاسل التوريد وجذب الاستثمارات. لكنه لفت في المقابل إلى فرص واعدة، أبرزها التحول الأخضر وتنامي العلاقات الاقتصادية مع دول
الخليج.
كما سلّط الضوء على الإمكانات الكبيرة للطاقة المتجددة في منطقة
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي يمكن أن تدعم الأهداف المناخية الطموحة للاتحاد
الأوروبي في حال تطوير البنية التحتية ودمج الشبكات الإقليمية.
وفي مجال الهجرة، دعا التقرير إلى إدارة أكثر فاعلية لأنماط التنقل عبر برامج شراكة للمهارات، بما يوازن بين حاجات الدول المرسلة والمستقبلة، ويحد من هجرة الكفاءات.
ناصر كامل،
الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، قال: "الأزمات الإقليمية والدولية تعيد تشكيل اقتصاداتنا وتبرز الحاجة لنماذج أكثر استدامة وشمولية. التكامل الإقليمي يجب أن يكون محركا للتنمية وتمكين الشباب والنساء".
أما ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فأكد: "التكامل الإقليمي مفتاح لإطلاق الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية. تحديث التجارة، تطوير أسواق رأس المال، والاستثمار في الطاقة الخضراء قادرة على دفع النمو والرخاء".