كتب جاد فقيه في" النهار": عشرة أشهر مرّت على وقف إطلاق النار دون إعادة إعمار فعلية وحتى دون أن تحصي أجهزة
الدولة اللبنانية حجم الأضرار الفعلية لمعرفة مجمل المبلغ الذي يجب أن تؤمنه للتعويض عل الناس.
جهتان لا علاقة لهما بالدولة أصدرتا تقارير في هذا الخصوص، الأولى مؤسسة "جهاد البناء" وهي الذراع الهندسية لـ"
حزب الله"، أما الجهة الثانية فهي "
صندوق النقد الدولي" بناءً على صور الأقمار الاصطناعية ولحظ أن حجم الأضرار المباشرة بلغ 6.8 مليارات دولار ، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أن كل الخسائر بلغت 14 مليار دولار. في هذا السياق يشير مصدر من الفرق الهندسية التي كشفت ميدانيًا على مئات المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت لـ"النهار" إلى أن "
البنك الدولي عمل على تضخيم الخسائر للقول إن الحرب كانت أكثر كلفة على
لبنان، وعلى الآخرين المسارعة في تنفيذ الإملاءات الخارجية كي يحصل على القروض"، مضيفًا "هذا عدا عن أن تقريره لم يلحظ المبلغ الذي سدده الحزب وحده للترميم، والذي وصل أخيرًا إلى نحو 800 مليون دولار".
من جهته، الباحث في "الدولية للمعلومات"
الدكتور محمد شمس الدين أشار في حديثه مع "النهار" إلى أن "الرقم المنطقي لإعادة الإعمار مع تجهيز بنى تحتية جيدة في المناطق المتضررة قد يصل في أعلى تقدير إلى 10 مليارات دولار، وكل رقم أكبر من ذلك لإعادة الإعمار فيه مبالغة".لا يمكن لهذا الجدل أن يُحسم سوى بتبني الدولة رقمًا لتكلفة الإعمار، وخاصة
الحكومة اللبنانية التي ألزمت نفسها بإعادة الإعمار في بيانها الوزاري. وليس مستغربًا القول إن هذه الخطوة هي المدماك الأساس في عملية لم توضع إلى حد اليوم في مستهل أجندة
مجلس الوزراء.