أشارت "جمعية المستهلك" في بيان، الى انها "تتابع بكثير من القلق أحوال المستهلكين في
لبنان التي تنهار بشكل متسارع منذ تشرين 2019 والتي تفاقمت مع تشرين 2023 بفعل الحرب الاسرائيلية وتداعياتها البشرية والعمرانية وعودة
الاحتلال الاسرائيلي بقوة الى البلاد".
أضاف البيان :"منذ اعلان الحكومة اوائل شباط 2025 عن نياتها الاصلاحية، أملت جمعية المستهلك ان تبدأ الحكومة باتخاذ القرارات التنفيذية من أجل تأمين الاحتياجات الاساسية لشعب يعيش تحت خط الفقر بفعل سياسات من سبقهم من سياسيين فاسدين، تحالفوا مع مصارف وتجار كبار، احتكروا الاقتصاد اللبناني وبنوا الثروات على ضهر شعب متعب ومشتت الاهواء والانتماءات".
وتابع البيان: "لكن مانشهده منذ بداية هذا
العهد ،لا يمت بصلة الى حقوق الناس وواجبات السلطة بل هو تكرار سيء جديد لنظام المحاصصة القديم هدفه الوحيد صراع على السلطة ونقل الوصايات والتحالفات التي برع النظام الطائفي في اللعب على اوتارها".
وأضاف: "خلال ربع القرن الاخير جهدت جمعية المستهلك لتحقيق بنية قانونية واسعة تؤمن مظلة حماية قانونية للمواطنين، من
قانون حماية المستهلك الى قانون المنافسة وقانون سلامة الغذاء وقانون الحد من التدخين، كذلك خاضت الجمعية حملات طويلة في كل الميادين من الاتصالات والمياه والنفايات الى سلامة الغذاء والمواصلات والصحة العامة وملفات الفساد لكن سلطات البلاد المتعاقبة كانت مشغولة بالاستحواذ على حصتها في منافع السلطة".
وختم البيان :"ما جرى ويجري منذ أشهر أثبت لنا شيء واحد، وهو ان لعبة المحاصصة هي همكم الاوحد، من التعيينات الى تشريع الهيئة الناظمة للكهرباء والاتصالات ليس سوى ستار جميل لتمرير عقود جديدة بالتراضي تضمن للسلطة الجديدة حصة وازنة. ما الحاجة الى هيئة ناظمة للاتصالات اذا اقرت الحكومة اتفاقها بالتراضي مع شركة ستارلينك؟ هل سيجيب
القضاء عن هذا السؤال؟ كلا لاننا لم ندخل بعد عصر
دولة القانون ولا زلنا تحت حكم الطوائف".