لإقرار قانون العفو

كتب سعيد مالك في" نداء الوطن": إن صلاحية إصدار عفو خاص هي من الصلاحيات المرتبطة بالرئيس بصفته رئيس الدولة، ولا تُجيّر إلى مجلس الوزراء، عند خلوّ سدة الرئاسة. فيما العفو الشامل فلا يُمنح إلاّ بقانون.

قد يُفاجأ البعض حين يُدرك أن عدد قوانين ومراسيم وقرارات العفو العام منذ العام 1923 وحتى تاريخه، بلغت أربعة وأربعين. ستة منها صدرت بقرارات عن المفوّض السامي الفرنسي، وعدد مُماثل بمراسيم اشتراعية، فيما البقيّة بقوانين صدرت عن مجلس النواب.

بعض هذه القوانين جاءت شاملًا، والبعض الآخر جزئيًا، إذ تناولت بعض الجرائم حصرًا، مثلًا العفو عن مخالفات السير، أو جرائم المخدّرات.
يعتقد البعض أن قوانين العفو العام تشمل كافة الجرائم وكامل العقوبة. فهذا الاعتقاد خاطئ، إذ إنها تستثني بعض الجرائم، وتُخفّض بعض العقوبات لا غير.
والفارق الأساسي بين العفو الخاص والعفو العام، هو أن العفو العام يصدر عن مجلس النواب، فيما الخاص عن رئيس الدولة. والعام يُلغي الجريمة ويُبطِل مفاعيلها ويُسقِط العقوبة ويُعيد للمستفيد منه كافة حقوقه المدنية والسياسية. فيما الخاص لا يؤدّي إلى هذه النتائج.

واليوم، بعد سقوط نِظام الأسد في سوريا، تجرى مشاورات بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية، بهدف تسليم المحكومين والموقوفين السوريين إلى السلطات السورية. كما تجرى نقاشات بهدف إصدار قانون عفو عام، يشمل الإسلاميين المُدانين والمحكومين، بهدف إحقاق الحق ورفع المظلومية.

مع الإشارة إلى أنّه وللتمكُّن من تمرير قانون عفو عام في المجلس النيابي، يقتضي أن يُناقش في الكواليس بين الكتل النيابية، للتوصُّل إلى صيغة مقبولة من كافة الأفرقاء.
كما يقتضي أن لا يُشكّل رشوةً انتخابية لشريحةٍ من الناخبين. كونه يجب أن يأتي خِدمةً للمصلحة العامة ومصلحة المجتمع، وليس خدمةً لمصالح مُشرّعين في استحقاقٍ قادم.
أمّا في ما خصّ التفاوض مع الجانب السوري، فلا يجب أن يشمل التسليم مَن تلطّخت يداه بدماء الجيش، ومَن مارس الإرهاب أيضًا.