أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّ لجنة دراسة الأكلاف الاستشفائية والطبية عقدت اجتماعها الأوّل في المركز
الرئيسي للصندوق برئاسة المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، وبمشاركة ممثلين عن وزارتي الصحة والعمل، ونقابتي الأطباء والمستشفيات، إضافة إلى ممثلين عن الضمان الاجتماعي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية.
ولفت البيان إلى أنّ الاجتماع ركّز على "أهمية وضع دراسة وخطة مرجعية لمعالجة موضوع الأكلاف الاستشفائية بعيداً من الحلول الموقتة، على أن يعتمد عليها الضمان وسائر المؤسسات الحكومية الضامنة، بهدف وضع تعرفات طبية واستشفائية على المديين المتوسط والبعيد".
واستهل الاجتماع بعرض خطة أولية لدراسة الأكلاف الاستشفائية، تخللها نقاش لآلية تعيين الشركة الاستشارية المستقلة التي ستتولى هذه المهمة، حيث شدد المدير العام على "ضرورة اعتماد منهجية شاملة لضمان دقة النتائج وشفافية التوصيات".
كما أكد المجتمعون على "ضرورة مراجعة القوانين الناظمة للضمان الاجتماعي، وبخاصة لفرع المرض والأمومة، لضمان انسجام الدراسة مع الأطر القانونية".
واتُفق على أن "تنقسم الدراسة إلى أربع مراحل رئيسية: مرحلة التحضير، مرحلة جمع وتحليل البيانات، مرحلة ربط النتائج، ومرحلة التدقيق والتوصيات النهائية، مع تحديد المهل الزمنية لإنجاز كل مرحلة، بحيث لا تتجاوز المدة الكاملة ستة أشهر".
وتطرّق البحث إلى آلية تسعير الأكلاف بحيث ترتبط بالأسعار الفعلية والتضخم والحد الأدنى للأجور، مع اعتماد آلية مرنة، إضافة إلى مجموعة مقترحات عملية أبرزها:
- اعتماد نظام التسعير المقطوع لمعظم الخدمات الطبية مع مراعاة الجودة والعوامل البشرية لضمان مستوى رعاية مرتفع للمرضى.
- متابعة ما بعد العلاج لضمان جودة الرعاية واستمراريتها وتحسين النتائج الصحية.
- تعزيز برامج الوقاية والتوعية الصحية، مع التركيز على الوقاية المبكرة لتقليل الحاجة للعلاج المكلف وتحسين الصحة العامة.
- إعادة النظر في جداول التسعير الحالية وضبطها بما يعكس الواقع الفعلي والتضخم والتكاليف الحديثة.
- إعادة النظر في ترميز وتنظيم جداول الأعمال الطبية والاستشفائية.
كما تم طرح العديد من الأفكار التي ستُدرس بعمق لتخدم جميع الأطراف، مع مراعاة الجوانب التقنية واللوجستية والمالية. وأُشير إلى أنّ "بعض الخطوات المتعلقة بالضمان قد بدأت بالفعل (مثل الجراحة الروبوتية)، وأن الصندوق منفتح على أي إجراءات أو مقترحات محسّنة من شأنها بلوغ الغاية المرجوة".
وشكر كركي جميع الجهات، وبخاصة منظمة العمل الدولية التي ستتولى تمويل الدراسة، وكذلك منظمة الصحة العالمية للاستفادة من خبراتها في التحليل والدراسات الصحية. وأكد على "أهمية تكثيف هذه الاجتماعات التي تعكس
التزام وجدية الجهات المعنية بالشفافية والتعاون المشترك، وبناء قاعدة صلبة لدراسة الأكلاف الاستشفائية بشكل علمي ومنهجي، بما يضمن استدامة التمويل الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع حل جذري لموضوع الفروقات المالية التي يتقاضاها الأطباء والمستشفيات من المرضى المضمونين".
وفي سياق آخر، استقبل كركي جمعية تجّار
لبنان الشمالي ممثلةً برئيسها أسعد
الحريري، الذي أثنى على "الخطوات والإجراءات الإصلاحية التي يقوم بها الضمان"، مؤكداً أنها "ساهمت في رفع مستوى الرضا والثقة لدى المضمونين". وأشاد بالتحسن الذي شهدته التقديمات الصحية، والإجراءات الجديدة التي خففت عن أرباب العمل، مشيراً إلى "أهمية السعي لإقرار قانون منصف لتعويضات نهاية الخدمة"، لافتاً إلى أنّ "هذه التعويضات تحسّنت بشكل كبير بعدما فقدت جزءاً من قيمتها في السنوات الماضية".
وختم الحريري مؤكداً أنّ "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو المؤسسة الوحيدة التي تعطي اليوم جرعة أمل إيجابية وحقيقية للبنانيين، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
وفي إطار متابعته الدائمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمضمونين، أعلن كركي "إعطاء سلفة مالية استثنائية جديدة لمكتب
بيروت، بموجب القرار رقم 926 تاريخ 16/9/2025، بقيمة مليار ليرة لبنانية، خُصّصت لتسديد المعاملات الطبية العائدة للمضمونين الاختياريين وذويهم".