تمنى رئيس إتحاد نقابات الأفران والمخابز في
لبنان النقيب ناصر سرور، في بيان، على
رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، "بضرورة إدراج بند الإعفاء الضريبي عن الغرامات المتوجبة في البلديات،
وزارة المالية،
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهيئة إدارة السير - مصلحة تسجيل السيارات، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي مرّت بها الأفران كسائر المؤسسات والقطاعات الاقتصادية في لبنان منذ اندلاع أحداث 17 تشرين وما تبعها من انهيار العملة الوطنية وتداعياته على الاقتصاد الوطني والأفران، جائحة
كورونا وما فرضته من شلل كامل على الحركة الاقتصادية، جبهة الإسناد وما تلاها من العدوان الصهيوني المستمر الذي استهدف الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وما خلّفه من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة انعكست مباشرة على المؤسسات والشركات والأفران الواقعة في هذه المناطق".
وشدد على "إعفاء المؤسسات والأفران في المناطق التي لا تزال تتعرض للعدوان من أي تدابير مالية أو إدارية تعرقل عملها أو تضطرها إلى التوقف"، مؤكدا أن "هذه المناطق تتحمل أعباء مضاعفة لا قدرة لها على مواجهتها دون دعم مباشر من الدولة"، متمنيا على الرئيس سلام "إقرار هذا المطلب بشكل عاجل بما يتيح للأفران الاستمرار في العمل والمساهمة في عملية النهوض الوطني وبناء الدولة".
وجدد "مطلبه بضرورة حسم ملف تعويضات نهاية الخدمة للعاملين في الأفران، بما يسمح لهم بسحب مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي، ولا سيما أن الأفران التزمت تسديد ما يتوجب عليها للصندوق رغم كل الظروف الصعبة، مع
العلم أن تسعيرة الخبز كانت تُحتسب على أساس 1,500
ليرة لبنانية حتى عام 2024، ما حمّل الأفران خسائر كبيرة فاقت طاقتها".