لا تصحيح للرواتب.. الحكومة تقر موازنة العام 2026

أقر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، موازنة العام 2026، معلناً تعذر إقرار أي تصحيح للرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام.

وجرى إقرار الموازنة بتوافق الوزراء عليها، وأشارت المقررات إلى أن موازنة 2026 لا تهدف إلى زيادة معدلات الضرائب أو فرض ضرائب جديدة إنما تفعيل الالتزام الضريبي وتقدير الواردات بطريقة دقيقة.

ولفتت المقررات إلى أن الموازنة سعت إلى تأمين إيرادات لكل إنفاق وذلك من أجل تجنب حصول عجز.

إلى ذلك، قالت معلومات صحفية إنَّ الموازنة حافظت على صفر عجز ولم تلحظ ضرائب جديدة، مشيرة إلى أنَّ "الموازنة ركزت على تحسين الجباية وضبط التهرب الجمركي".

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد ترأس الجلسة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق مترى ووزراء المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير أقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الإدارية فادي مكي، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، ووزير الإعلام.

واستهل مجلس الوزراء جلسته بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء بنت جبيل.

بدوره، أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري، بعد انتهاء الجلسة"، "إقرار الموازنة من دون ضرائب ورسوم"، وقال: "سيوضع نص بفزلكة الموازنة بالنسبة إلى ملف العسكريين المتقاعدين سيضم مطالبهم".