عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة، بمشاركة الأعضاء وممثلين عن الإدارات المختصة، خُصّصت لدرس أربعة مشاريع قوانين أساسية.
وقال علامة عقب الجلسة إن المشروع الأول أقرّ تعديل الفقرة الأولى من المادة 20 من اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرًا إلى أنّ النواب وافقوا على التعديل الذي يمنح وقتًا أطول لدراسة القوانين ويزيد الشفافية، معتبرًا إقراره دلالة على تجاوب
لبنان مع الجهود الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بإبرام اتفاقية التعاون في الشؤون المالية والعسكرية وبروتوكول تنفيذ الدعم النقدي بين حكومتي لبنان وتركيا، موضحًا أنّ الاتفاقية تفيد
الجيش اللبناني وتغطي أيضًا
قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، وقد أُقرت بالإجماع وتشمل منحًا عسكرية من أنقرة إلى
بيروت.
والمشروع الثالث الذي نال موافقة اللجنة يرتبط بانضمام لبنان إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات واللائحة التنفيذية، ما يسهم في تحسين مستوى حماية الملكية الفكرية وفتح
آفاق جديدة أمام لبنان على المستوى الدولي.
أما البند الرابع، فكان عبارة عن اقتراح قانون خارج جدول الأعمال يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الجمهورية
اللبنانية والأمم المتحدة ممثلة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن إنشاء مكتب إقليمي لمنطقة
الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في لبنان، معتبرًا أنّ للبنان مصلحة حقيقية في استضافة هذا المكتب على أراضيه.