كتب رضوان عقيل في" النهار" تجمع الجهات الأمنية في بيروت على أن العلاقة مع نظيرتها السورية تتقدم في أكثر من حقل، وثمة لقاءات أسبوعية بواسطة يفريق أمني مشترك يجتمع في دمشق بعيدًا من الإعلام، لعرض كل الملفات والمسائل الطارئة والعمل على تسويتها في انتظار عقد لقاء موسع بين الطرفين على مستوى قيادات أكبر.
وفي معلومات ، أنه جرى التوصل بين المسؤولين في البلدين إلى النقاط الآتية في أكثر من ملف:
في موضوع مطالبة السلطات باستعادة السجناء والموقوفين في السجون
اللبنانية، يتبيّن أنها تركز من جهة دمشق على من ناصروا الثورة السورية وقاتلوا في صفوفها، وليس صحيحًا أنها تطالب بمحكومين لبنانيين حتى لو كانوا على تناغم سياسي أو عاطفي مع الحراك في
سوريا إبان سنوات الحرب. ويتم انتظار لائحة بكل الأسماء التي ستُقدَّم إلى الأجهزة القضائية والأمنية للبناء عليها. وثمة تأكيد لبناني من أعلى المستويات المعنية يقضي بعدم تسليم أي محكوم شارك في قتل جنود لبنانيين أو ساهم في تخريب الأمن والسلم الأهلي في البلد. وثمة جانب قضائي يؤكد أن المنطق القانوني والأخلاقي لا يجيز الإفراج عن إرهابي سوري وإبقاء شريكه اللبناني الذي شارك معه في العملية نفسها. ولا مانع من إعادة النظر في محكومية أشخاص أمضوا الجزء الأكبر من سنوات سجنهم. ولا يعترض
لبنان هنا على تسليم موقوفين "عاديين" من غير الخطرين، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من الاكتظاظ في السجون.
ولا يبدو أن السوريين يطالبون بعناصر محكومين من "داعش" الذين لا يزالون يشكلون خطرًا على قيادة الرئيس أحمد
الشرع وفريقه، بحسب جملة من التقارير. وفي هذا المجال، يعترف مسؤول سوري بأن "داعش" يهدد النظام الجديد.
وذكرت معلومات أن وفدًا أمنيًا من دولة غربية التقى مسؤولين أمنيين لبنانيين من دون إعلام، وأظهر في كل أسئلته واستفساراته رغبة في مدّ الشرع بكل وسائل الدعم. ولا يزال تنظيم "داعش" يشغل الجانبين، وخصوصًا في سوريا حيث يُقدَّر عدد عناصره بما بين 1000 و1500 يتنقلون في البادية، ويجري التضييق عليهم قدر الإمكان، ليس من الناحية العسكرية فحسب، رغم عدم التمكن من
القضاء عليهم، بل من خلال مراقبة شركات الصيرفة في بيروت والمناطق لعدم مدهم بأي حوالات مالية. لم تبدِ السلطات السورية بعد الاهتمام المطلوب حيال ترسيم الحدود البرية والبحرية، بحجة عدم تشكيلها اللجان الفنية المختصة لهذه المهمة. وسمع مسؤول لبناني من نظيره السوري أن مزارع شبعا أرض سورية، فردّ عليه: "وماذا عن مصير الجولان وجبل الشيخ؟"، فلم يتلقَّ منه جوابًا سوى قوله إن اتفاقًا أمنيًا بين سوريا ولبنان "سيتم في وقت قريب". ويتبين هنا أن
السعودية تواصل بذل الجهود المطلوبة لحل الأمور العالقة بين البلدين بناءً على حصيلة "اتفاق جدة". وبالنسبة إلى النازحين، لم يبدِ الشرع الاهتمام المطلوب حتى الآن لاستعادتهم. ومنذ سقوط نظام
بشار الأسد عاد 363 ألف شخص إلى ديارهم، مع توقع أن يرتفع العدد إلى نصف مليون قبل نهاية السنة، علمًا أن دمشق تدقق بعناية شديدة في أسماء العائدين. وتُقدّم مديرية الأمن العام التسهيلات لعودتهم بتوجيهات من اللواء حسن شقير.