يتهم عدد من النواب والقوى السياسية
اللبنانية، "
حزب الله" بمحاولة الإطاحة مرة جديدة بإصلاحين أساسيين مرتبطين بالانتخابات النيابية المفترض إجراؤها في أيار المقبل، وهما البطاقة الممغنطة و"الميغاسنتر"؛ أي مراكز الاقتراع الكبيرة التي تمكن الناخبين من الاقتراع في أماكن سكنهم.
وكان يفترض السير بهذين الإصلاحين في انتخابات 2018 وما بعدها في انتخابات 2022، إلا أن القوى السياسية تقدمت بحجج شتى للإطاحة بهما.
ويعتبر خصوم "حزب الله" أن هذين الإصلاحين يتيحان للناخبين التصويت خارج التأثير الأمني المباشر للحزب كما هو الحال في مناطق نفوذه.
وليس واضحاً حتى الساعة ما سيكون مصير هذين الإصلاحين بعدما رمت الحكومة مؤخراً كرة التعديلات على قانون الانتخاب في ملعب المجلس النيابي.
ولم يصدر عن الحزب أي تعليق رسمي على احتمال السير بهذين الإصلاحين، إلا أنه يتهم خصومه بالسعي لخرق كتلة "
الثنائي الشيعي" النيابية مستفيدين من التطورات الكبيرة التي شهدتها وضعيته، من خلال تأمين فوز نواب شيعة لا يدورون في فلكه؛ لذلك يتشدد برفض تعديل القانون بما يضمن انتخاب المغتربين لـ128 نائباً، ويتجنّب "الميغاسنتر" والبطاقة الممغنطة.
وتشير مصادر
وزارة الداخلية إلى أن الوزارة "تنتظر من جهة أية تعديلات قد تحصل على
قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب خاصة لجهة انتخاب المغتربين والبطاقة الممغنطة و(الميغاسنتر)، وذلك وفقاً لما قرره
مجلس الوزراء مؤخراً، ومن جهة أخرى فهي ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وهي لهذه الغاية تعمل على الالتزام بالمهل المحددة في القانون الساري المفعول، وقد أنجزت تقريباً آلية تسجيل المغتربين بالتعاون مع
وزارة الخارجية والمغتربين التي من المرتقب أن تطلق قريباً عملية التسجيل التي تنتهي في 20 تشرين الثاني المقبل".
وتؤكد المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن "الوزارة تعكف على إجراء التحضيرات اللازمة للانتخابات، لا سيما إمكانية اعتماد (الميغاسنتر) والبطاقة الممغنطة أو الـ(QR Code)".
ومن الناحية القانونية، يوضح الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك أن "المادة 84 من قانون الانتخاب المعتمد راهناً نصت على البطاقة الممغنطة، لكنها اشترطت أن يُصار إلى إصدار مراسيم عن مجلس الوزراء من أجل تفعيل هذه البطاقة"، لافتاً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن نظام "(الميغاسنتر) منصوص عليه في الأسباب الموجبة لهذا القانون، لكنه لم يترجم في مواد بنص القانون، وبالتالي اعتماد هذه المراكز يوجب تعديل قانون الانتخاب".