تتزايد يوميا وتيرة الاشتباك السياسي حول أي قانون ستُجرى على أساسه الانتخابات النيابية في ربيع 2026، بالنظر الى اعتبار كل الاطراف السياسية المتخاصمة ان الخلاف الاساسي ليس تقنيا، بل مرتبط بمصير الخارطة السياسية في البلد والتوازنات القائمة.
ويقول مصدر نيابي ل" الشرق الاوسط"، ان الخلافات ليست تقنية وإنما تتعلق بـ«تحديد الهوية السياسية للبرلمان المنتخب، في ضوء التحولات في المنطقة وانعكاسها على الداخل اللبناني».
ويشير المصدر إلى «الاهتمام الدولي بالاستحقاق النيابي، والتعامل معه على أنه محطة لإحداث تغيير يعبّد الطريق أمام دخول
لبنان في مرحلة سياسية جديدة، غير تلك التي كانت قائمة قبل أن يتفرد (حزب الله)، بإسناده لغزة».
فاضطرار اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بدراسة مشروعات القوانين الانتخابية إلى تعليق اجتماعاتها، لم يفاجئ الوسط السياسي بعد أن تعذّر عليها تحقيق أي تقدُّم، فيما يتمسك رئيس المجلس النيابي
نبيه بري، بإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ الذي ينص على استحداث 6 مقاعد نيابية لتمثيل الانتشار اللبناني في بلاد الاغتراب، تُوزّع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ولا يحق للمغتربين الاقتراع من مقر إقامتهم، لـ128 نائباً بحسب قيودهم في لوائح الشطب.
وفي المقابل، فإن خصوم «الثنائي الشيعي» و«
التيار الوطني الحر»، يصرون على تعليق العمل بالمادة 122 الخاصة باستحداث 6 مقاعد لتمثيل الاغتراب وشطب المادة 112 من القانون النافذ، بما يسمح للمقيمين في الاغتراب، بالاقتراع من مقر إقاماتهم انطلاقاً من تقديرهم، كما يقول المصدر النيابي، بأن الانتشار هو بمثابة «منجم» انتخابي يشكل رافعة للوائح المنافسة للثنائي و«
التيار الوطني»، وذلك استناداً لنتائج
الدورة السابقة التي صبت لمصلحة المرشحين المنتمين لـ«قوى التغيير».
إن «الثنائي» يقف سداً منيعاً في وجه السماح للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم لـ128 نائباً، ومن ثم، من يريد الاقتراع عليه الحضور إلى لبنان لقطع الطريق على خصومه الذين يصرون، كما يقول، على ترجمة ما آلت إليه الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل، بالمفهوم السياسي للكلمة، في صناديق الاقتراع، تحت عنوان أن «(حزب الله) بتفرده بإسناده لغزة، أقحم البلد في مواجهة غير محسوبة رتبت عليه أكلافاً بشرية ومادية بالغة الثمن».
كما أن السماح للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم يعني، من وجهة نظر «الثنائي»، لا يؤمّن تكافؤ الفرص بين مرشحيه ومنافسيهم، نظراً لإدراج «حزب الله» على لائحة الإرهاب التي طالت عدداً من قيادييه، ما يحدّ من حرية تحرك مرشحيه للقيام بحملات انتخابية، ويعرِّض محازبيهم لملاحقات تلحق الضرر بمصالحهم.
ويلفت المصدر النيابي إلى «أن الاستعصاء السياسي لا يزال يحاصر الاتفاق على قانون الانتخاب، وهذا ما ألزم اللجنة النيابية الفرعية بتعليق اجتماعاتها»، بينما دعا وزيرا الداخلية العميد أحمد الحجار، والخارجية والمغتربين يوسف رجي، المقيمين في بلاد الانتشار لتسجيل أسمائهم للاقتراع على أساس القانون النافذ حالياً، أي بالإبقاء على استحداث 6 مقاعد لتمثيل الاغتراب اللبناني.
في هذا السياق، بدأ يتردد في الكواليس النيابية، أن باريس تدرس الدخول على خط الوساطة لإخراج قانون الانتخاب من المراوحة على قاعدة تعليق العمل باستحداث 6 مقاعد لتمثيل الاغتراب اللبناني، بالتلازم مع صرف نظر الأكثرية عن شطب المادة 112، ما يسمح للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم لـ128 نائباً.
ولدى سؤال «الثنائي» عن موقفه في حال حسمت باريس أمرها، وقررت التوسط، كان جواب المصدر، أنه لن يتبنى ما يمكن أن تحمله الوساطة، لكن لا شيء يمنعه من تأييدها، في مقابل تأكيد نواب ينتمون للأكثرية، بأن التداول قائم بداخل البرلمان عن استعداد باريس للتدخل، «لكن لا شيء حتى الساعة، ولا بد أن ننتظر لنرى، ولكل حادث حديث».
وكتبت" الانباء الكويتية": تسير إجراءات الحكومة بشكل طبيعي كما لو أن هذه الانتخابات حاصلة في موعدها، لجهة فتح الباب أمام بدء تسجيل المغتربين الراغبين بالمشاركة في عمليات الاقتراع. وفيما يستمر السجال بين الكتل النيابية حول القانون، فإنها في الوقت عينه تواصل استعداداتها والعمل على بناء تحالفات، في وقت يرى الكثير من الأطراف ان التعويل هو على مسار التطورات الإقليمية التي ستؤثر على الوضع اللبناني برمته، وسيكون لها الكلمة الفصل سواء لجهة موضوع الانتخابات أو
القضايا الأخرى الأكثر أهمية. وهذا ما تضعه كل القوى السياسية في حساباتها وتنطلق من خلاله في عملية التحضير للانتخابات وقراءة الواقع السياسي وتأثيراته على اتجاهات الرأي العام.
وكان رئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع بحص تحضيرات الماكينة الانتخابيّة للحزب في خلوة عقدتها الأمانة العامة للحزب في المقر العام في معراب تحت عنوان «الانتخابات النيابية 2026 «حاضرين وأكثر».
وقال جعجع للمناسبة: يمكنكم اعتبار الموسم الانتخابي قد بدأ فعلًا، لا أنّ تعتبروا انه سيبدأ لاحقًا، بل لقد بدأ بالفعل. نحن على بُعد ستة أو سبعة أشهر تقريبًا من الانتخابات التي ستُجرى في موعدها الطبيعي في أيار 2026.أن المسار العام للأحداث في لبنان يُحدّده المجلس النيابي، وصوتكَ أنت هو الذي يصنع الفرق. الصوت الذي تضعه في صندوق الاقتراع يوجّه الأمور، إمّا في الاتجاه الصحيح أو في الاتجاه الخاطئ.
وفي المتن، أطلق النائب ابراهيم كنعان معركته الانتخابية في عشاء ليل السبت الماضي، بالتحالف مع
نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب.