مرّة جديدة، سحب رئيس مجلس النواب نبيه بري "فتيل الإنفجار الداخلي"، فذهب أكثر نحو تحصين الحكومة بعدما وقعت إشكالية بينها وبين "حزب الله" بشأن وقفة صخرة الروشة.
يوم أمس، وفي مجلس النواب، أنهى برّي المسألة عبر قوله: "رئيس الحكومة (نواف سلام) هو رئيس حكومة كل لبنان". بهذه العبارة، انهى
بري مسألة "وق الروشة" من الباب السياسيّ، وجعل من المسألة بمثابة "فعلٍ ماض".

عملياً، يُوقنُ برّي أن المسألة لا تستأهل ما حصل، فالوقفة حصلت ولا صدام مع أحد، بينما موقفه من رئيس الحكومة يعكسُ أمراً واضحاً وهو عدم المساس بالتوازنات القائمة حالياً، بالإضافة إلى عدم السماح بـ"الإستفراد" بموقع الرئاسة الثالثة ولا تحويل الأمر إلى "فتنة" تستهدف السرايا الحكومي من بوابة "الطائفة الشيعية".

يقولُ مصدر مقرّب من بري لـ"لبنان24" إنَّ "رئيس المجلس قطع الطريق أمام المزايدات السياسية بشأن الروشة"، مشيراً إلى أن "ما قاله بري يؤكد تماماً الحرص على استمرار الحكومة وعدم الإخلال بها، لأن أي استقالة لمجلس الوزراء تعني دخول لبنان في نفقٍ مُظلم".

رسالة إلى "حزب الله"؟

بشكلٍ أو بآخر، تمت قراءة كلام بري على أنه رسالة إلى "حزب الله" الذي نشأت بينهُ وبين رئيس الحكومة "أزمة ثقة". هنا، يقول المصدر إن "الحزب وبمشاركته في الحكومة، يكون قد أقرّ بدور رئيسها، كما أنه يقبل الحكومة ما دام هو شريك بها مثل باقي الأفرقاء"، وتابع: "الحكومة نالت الثقة من المجلس النيابي وبالتالي لا يستطيع أحد أن ينقضّ عليها طالما أنَّ الثقة ممنوحة لها".

وأمام كل ذلك، يبدو واضحاً أن بري وضع الأمور في نصابها مُجدداً وطوى صفحة خلافية، خصوصاً وأن البلاد أمام استحقاقات داهمة ترتبط بتهديد إسرائيلي جديد وجدّي للبنان. بالنسبة لرئيس البرلمان، فإن التركيز يجب أن ينصبّ على توحيد وجهات النظر وتدعيم وضع الحكومة أكثر من أي وقتٍ مضى لمواجهة التحديات، فيما الإستثمار الداخلي بالإيجابيات أمرٌ مطلوب طالما أنّ الخارج ينتظرُ خطوات لبنان نحو الأمام لاسيما على صعيد حصر السلاح بيد الدولة والإنطلاق بالإصلاحات المطلوبة.

وعليه، يرى بري، وفق المصادر السياسية، إنّ تحصين الوضع الأمني يأتي في الطليعة، ولهذا السبب يأتي رفض أي مساسٍ بالجيش والأجهزة الأمنية باعتبار أنّ من يُحافظ على الدولة ويحمي وجودها هي صلابة وتماسك تلك الأجهزة.

بحسب المصادر، فإنَّ الأخطار التي تحدق بلبنان تستوجب تحصيناً لمؤسسات الدولة بكافة أركانها، ولهذا السبب يعمل بري، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، على منع حدوث أي شرخٍ داخلي يهدّد العهد الحالي. وبكل بساطة، فإن أي خضة أمنية ستكون مفتاحاً لإنهيار ما تبقى من مؤسسات، وهو ما لا يريده أحد لأن الإنعكاسات ستكون خطيرة جداً ليس على الشيعة فحسب، بل على جميع اللبنانيين.