وفد عسكري من رام الله الى بيروت وورقة موحّدة لـفلسطينيّي لبنان قيد الاعداد

وصل إلى بيروت أمس، وفد عسكري وإداري موفداً من السلطة الفلسطينية لاستكمال عملية إعادة هيكلة قوات الأمن الوطني الفلسطيني، عبر تكليف ضابط موفد من رام الله، بالإشراف على هذه المهمّة.

وذكرت "الأخبار" أنّ رئيس جهاز الرقابة في السلطة رائد داوود، سيشرف على المرحلة الانتقالية في قيادة القوات من اللواء صبحي أبو عرب، إلى قائد قوات الأمن في السلطة اللواء العبد خليل.
وكُلّف خليل، في حزيران الماضي، الإشراف على "ساحة لبنان"، وأجرى تشكيلات في فروع القوات داخل المخيمات وفي السفارة. وقدّم أبو عرب، استقالته قبل أيام استباقاً لقرار إعفائه من منصبه، علماً أنّ التشكيلات التي أجراها خليل، مدّدت ولايته لثلاثة أشهر فقط. وفي المقابل، سيتولّى داوود، متابعة مهمّة خليل، خصوصاً لجهة التنظيم الإداري والمالي وضبط الميزانيات.
وبينما تتوالى وفود رام الله على بيروت، يكاد ياسر عباس، نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يستقرّ في العاصمة اللبنانية. وهو بات منذ أشهر المشرف العام الفعلي على الساحة اللبنانية، باسم السلطة وحركة فتح معاً. وفيما لم يصدر أي قرار رسمي بإعفاء عزام الأحمد، من منصبه كمشرف رسمي، إلا أنه توقّف عن التدخّل في الشؤون المحلّية منذ مدّة طويلة، بعد تفاقم خلافه مع آل عباس.

ومن أبرز الملفات التي يتولّاها عباس الابن شخصياً، ملف تسليم سلاح المخيمات، في إطار اتّفاق مباشر مع رئيس الحكومة نواف سلام. وبعد الضجّة التي رافقت عمليات تسليم السلاح في مخيمات بيروت وصور والبداوي، جُمّدت العملية في الوقت الراهن. وبحسب مصادر مطّلعة، فإنّ حركة "فتح"، التي كانت الفصيل الوحيد الذي سلّم سلاحه إلى الجيش اللبناني، أكّدت للمسؤولين اللبنانيين أنّ لا وجود لسلاح ثقيل داخل المخيمات، وأنّ ما جرى تسليمه لا يتعدّى صواريخ وذخائر قديمة كانت تشكّل خطراً على السلامة العامة بين السكان.

هذه الخطوة من "فتح"، رمت الكرة في ملعب بقيّة الفصائل، وخصوصاً حركتّي حماس والجهاد. وقد بدأ حوار جدّي بين ممثّلي الفصائل ورامز دمشقية، رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التابعة لرئاسة مجلس الوزراء. ولم يحدّد الأخير بعد موعداً لاجتماع موسّع يضمّ جميع الفصائل للاستماع إلى وجهات نظرها بشأن مستقبل السلاح. وإلى حين انعقاد هذا الاجتماع، تعقد الفصائل لقاءات جانبية في ما بينها لصوغ ورقة موحّدة تعكس رؤيتها ليس فقط لمصير السلاح، بل لمستقبل الحياة داخل المخيمات وسبل تحصيل الحقوق المدنية للاجئين أيضاً. وتسهم في إعداد هذه الورقة حركتا حماس والجهاد، إلى جانب قوى التحالف الفلسطيني مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.