أصدرت لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية (LACC) بيانًا حذرت فيه من ضياع الفرصة التاريخية لإنقاذ
لبنان وبناء دولة قائمة على المواطنة الحقيقية والحرية والعدالة والاستقلال. وأكدت اللجنة أن حسن الانتظام العام لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تطبيق
الدستور اللبناني بشكل كامل، مطالبة القوى الشرعية بتحمل مسؤولياتها بالكامل، خاصة في ما يتعلق بمخالفات ما رافق إضاءة صخرة الروشة التي خالفت قرار رئيس الحكومة.
وذكرت اللجنة أنها رفضت استعراض "فائض القوة" الذي فرضته قوى الأمر الواقع، معتبرة أن هذا يستدعي مساءلة ومحاسبة المقصرين ضمن الأطر الدستورية والقانونية. كما شددت على أن استمرار رئاسة مجلس النواب بانتهاك الدستور بشأن اقتراع المغتربين لـ128 نائبًا، واستمرار العمل بالمادتين 112 و122 من
قانون الانتخابات، يشكل اعتداءً على مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات، ويكشف عن أجندة مشبوهة قد تهدف لتأجيل الانتخابات أو التلاعب بنتائجها.
وأكدت اللجنة على ضرورة تكثيف الضغط على رئاسة المجلس لوقف هذا التجاوز، مع إشراك رئاسة الجمهورية والحكومة والقوى الإصلاحية والسيادية والمجتمع المدني، لضمان احترام حق المغتربين بالمشاركة في الحياة
الديمقراطية.
كما شددت اللجنة على أهمية تطبيق خطة
الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، داعية السلطة التنفيذية إلى تبني أداء واضح ومتناسق يعزز سيادة الدولة وهيبتها وفق اتفاق الطائف وقرارات
مجلس الأمن الدولية 1559 و1680 و1701.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرار نضالها للقضية
اللبنانية، والعمل على تعزيز العلاقات اللبنانية-الأميركية بما يخدم الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة والتعددية في لبنان.