كتبت" الديار":شهدت الساعات الماضية، تسريب مسودة لخطة جديدة لسداد الودائع المصرفية المقدّرة بنحو 21 مليار دولار، حيث جاء توزيع عبء السداد بين الدولة والمصارف ومصرف
لبنان، على الشكل التالي:
-
مصرف لبنان، تبلغ حصته 8.1 مليار دولار، منها 6.6 مليار لتسديدات قائمة بموجب التعاميم السابقة.
-
الدولة اللبنانية، مبلغ 8.76 مليار دولار، بينها 7.5 مليار مخصصة لتسديد الودائع التي تقل عن 200 ألف دولار، إضافة إلى 1.26 مليار بموجب
تعاميم مصرف لبنان.
- المصارف، نحو 18.7% فقط من إجمالي كلفة السداد، أي ما يقارب 3.88 مليار دولار.
وبذلك، يظهر أن الجزء الأكبر من أعباء سداد الودائع سيأتي من المال العام، في حين يقتصر دور المصارف على نسبة محدودة جداً من الكلفة، مع إعطاء الأولوية لصغار المودعين عبر ضمان الودائع التي تقل عن 200 ألف دولار.
غير ان مصادر مطلعة على اجواء الاتصالات مع صندوق النقد، اشارت الى ان هذه المقاربة المثيرة للجدل، والتي لا تتناسب مع معايير الصندوق، قد تجد صعوبة في تمريرها والاهم اقناع المؤسسات الدولية بالسير بها، استنادا الى موقفها من قانون اعادة هيكلة المصارف.
اضافت" الديار": انطلقت ورشة مالية لاعداد ورقة لبنان الى اجتماعات الخريف، لصندوق
النقد الدولي والبنك الدولي التي ستعقد في
واشنطن، والتي سيشارك فيها لبنان بوفد موسع يضم وزيري المال والاقتصاد وحاكم المركزي، بعد «النكسة» التي تركتها زيارة وفد الصندوق الى
بيروت، والتي اعترضت عمليا على بعض ما اعتبرته
السلطة اللبنانية انجازات، من قانون اعادة هيكلة المصارف الى الموازنة العامة مرورا بقانون
الفجوة المالية، وهي كلها من صلب الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر ان الدولة امام ازمة فعلية، في ما خص المساعدات التي اقرتها للعسكريين وللمتقاعدين في الدولة
اللبنانية، وفقا لتقييم صندوق النقد، الذي جاء اعتراضه استنادا الى ان الدفعات التي اقرت لم تؤمن الواردات اللازمة لها، بعد سقوط قرار الزيادة على المحروقات.
علما ان عدد المتقاعدين من عسكريين ومدنيين، يصل إلى 124 ألفاً، 30 ألفاً من هؤلاء هم متقاعدون مدنيون، ما يعني عملياً، ان الدولة ستكون ملزمة شهرياً، بناء لرقم 30 ألف موظف متقاعد، بدفع 360 مليار ليرة للمتقاعدين (12 مليون ليرة لكل متقاعد)، أي ما يناهز 4 ملايين دولار، وهو حق لهم، هذا دون حساب العسكريين من متقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية.