أوضح النائب ياسين ياسين، في تصريح من مجلس النواب، أنّ
الدولة اللبنانية "منذ تأسيسها وحتى اليوم لم تسمح بخدمة مشابهة لتلك التي تقدّمها شركة ستارلينك"، مؤكداً أنّه لا يوجد في السوق
اللبنانية أي خدمة تمرّ خارج الأطر الجمركية والأمنية والمالية والرقابية. ولفت إلى أنّ خدمة ستارلينك تصل مباشرة إلى المستهلكين اللبنانيين "من دون أي دور للدولة وأجهزتها".
وأضاف: "عادةً تتم مناقشة أي مشروع قبل اتخاذ القرار بشأنه، لكن ما يحدث اليوم مخالف لهذه الآلية. الهدف ليس تعطيل المشروع، فنحن مع ستارلينك ولكن ليس بهذه الطريقة". وأوضح أنّ هيئة التشريع والاستشارات رأت أن خدمات ستارلينك تشبه عمل شركات الـDSP العاملة في
لبنان، إذ تشتري هذه الشركات الساعات من
وزارة الاتصالات وتعيد بيعها للمشتركين.
وأشار ياسين إلى أنّ شركات DSP حصلت على تراخيصها وفق المرسوم 159 وقانون الاتصالات 431، الذي أجاز منح 9 تراخيص DSP وأكثر من 90 رخصة ISP. وتساءل: "كيف يمكن المساواة بين هذه الشركات وبين خدمة الإنترنت الفضائي إذا أرادت العمل على كامل الأراضي اللبنانية؟".
وشدّد على أنّ منح ستارلينك حق العمل في لبنان يتطلّب إما امتيازاً يُقرّ بقانون، أو ترخيصاً دولياً عبر مزايدة عالمية، أو عقداً إدارياً يمرّ عبر آليات الشراء العام وديوان المحاسبة. ورأى أنّ إصدار مرسوم فردي لا يندرج ضمن صلاحيات
مجلس الشورى، مبرزاً وجود إشكاليات مع القوانين ذات الصلة، كالقانون 431 الخاص بالاتصالات، والقانون 81 حول المعاملات الإلكترونية، والقانون 140 المرتبط بالتنصت.
وختم ياسين بالتأكيد أنّ "المطلوب تعزيز ثقة الشركات اللبنانية، ومنع أي تضارب قانوني أو مخالفة تشريعية، خصوصاً لناحية تخزين البيانات الذي يثير إشكالات بين أوجيرو ومزود الخدمة وفق العقود المعمول بها".