نشر معهد "washingtoninstitute" الأميركي ورقة بحثية جديدة قالت إن "
حزب الله يُعتبر سبباً أساسيا لانعدام الأمن في غرب أفريقيا".
الورقة التي ترجمها "
لبنان24" قالت إن "حزب الله عمل في أفريقيا لعقودٍ من الزمن، بما في ذلك تنفيذ أو التخطيط لهجمات متفرقة، من عمليات اختطاف واغتيالات وتفجيرات في كل أنحاء القارة".
الورقة قالت إنّ "قارة إفريقيا تعتبر المكان الأكثر أهمية بالنسبة له، إذ من خلالها يُمكنه جمعُ أموال كبيرة"، وأضاف: "بينما تسعى الجماعة إلى إحياء نفسها بعد الحرب
الإسرائيلية الأخيرة على
لبنان عام 2024 وسقوط نظام
الرئيس السوري بشار الأسد، فإنه من المرجح أن تكتسب مخططات التمويل الدولية لحزب الله في أماكن مثل أفريقيا أهميّة كبرى".
وتحدثت الورقة عن أنَّ "مؤيدي حزب الله في أفريقيا يجمعون مبالغ كبيرة من المال للجماعة"، وأضافت: "في غرب إفريقيا، يجمع ممثلو حزب الله وممولوه الأموال ويديرون أعمالاً تُدرّ دخلًا للحزب، كما تُغسل عائدات الدخل غير المشروع للجماعة".
وتحدث البحث عن "أحد أبرز مسؤولي حزب الله في أفريقيا وهو عبد المنعم قبيسي المُقيم في كوت ديفوار، والذي تمّ تصنيفه مؤيداً للحزب وممثلاً شخصياً لأمين عام حزب الله السابق السيد
حسن نصرالله"، وأضاف: "لقد ساعد قبيسي في إنشاء مؤسسة رسمية لحزب الله في كوت ديفوار، والتي تُستخدم، وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، لتجنيد أعضاء جدد للصفوف العسكرية لحزب الله في لبنان. كذلك، استضاف قبيسي كبار مسؤولي حزب الله في زيارات إلى عدة دول أفريقية أتوا لجمع التبرعات للجماعة".
وزعمت الورقة البحثية أنَّ "حزب الله يفرضُ ضريبة غير رسمية داخل مجتمعات الشتات اللبناني في أفريقيا، فيما تصف الجماعة هذه الضريبة عادةً بأنها زكاة"، وتابعت: "إن المتبرعين الأثرياء للجماعة الذين يجمعون الأموال لها من خلال شركاتهم واستثماراتهم في أفريقيا أكثر أهمية بكثير لحزب الله من التبرعات الشعبية. ومن الأمثلة على ذلك
قاسم تاج الدين، الذي أدار مع إخوته سلسلة من الشركات التي جمعت التبرعات والأموال لصالح حزب الله".
وذكرت الورقة أن "من أسباب كثرة الأنشطة المالية غير المشروعة لحزب الله في أفريقيا هي تفشي الفساد في المنطقة، واستغلال ممولي الحزب لهذا الفساد لمصلحتهم"، وتابعت: "بينما تجنب معظم اللبنانيين في أفريقيا المشاركة المباشرة في السياسة المحلية، أفادت وكالة المخابرات المركزية الاميركية عام 1998 أن بعض الناجحين مالياً حوّلوا نفوذهم الاقتصادي إلى نفوذ سياسي. وفي أكثر أشكاله مباشرة، يقدم بعض رجال الأعمال اللبنانيين هدايا مالية للمسؤولين - بمن فيهم رؤساء الدول - تمكنهم من التأثير على سياسة الحكومة وحماية مصالحهم المالية".