تمديد خطة الجيش جنوباً لمنع ذرائع الحرب

كتب ابراهيم حيدر في" النهار":يعود ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى الواجهة، بعدما انشغلت القوى السياسية خلال الأسبوعين الماضيين بقانون الانتخاب. بيد أن الملف الذي يعود إلى مجلس الوزراء من بوابة التقرير الذي سيقدمه الجيش والذي يفترض أن يتضمن إجراءاته خلال شهر، يحظى باهتمام دولي خصوصاً أميركي لمعرفة تفاصيل الخطوات في جنوب الليطاني والتقدم الذي أحرز تنفيذاً لبنود اتفاق وقف النار. علماً أن الجيش سيذكّر بالعائق الأساسي الذي يمنع استكمال مهمته وهو استمرار احتلال إسرائيل وتوسعها في النقاط الخمس.
وإذا كانت الجلسة تتضمن بنوداً متصلة بـ"حزب الله" بعد واقعة الروشة، إلا أن الملف الأساسي يبقى تقرير الجيش، إذ وفق المعلومات أنه يتجنب الصدام مع "حزب الله" خصوصاً وأن دخول وحداته إلى مواقع وأنفاق يجري كله بالتفاهم مع الحزب أو بتبليغه مسبقاً. وفي حال
تبلّغ من لجنة الإشراف "الميكانيزم" عن مخازن سلاح، يقوم مع اليونيفيل بالكشف عليها. فيما الحزب لا يكشف للجيش مواقعه السابقة، وحتى المتروك منها، وهو ما يعرقل مهمة استكمال سيطرته على جنوب الليطاني.
سيكون من الصعب على الجيش بعد جلسة 5 أيلول أن ينقل عمله إلى شمال الليطاني، ما لم ينجز مهمته في مناطق انتشاره جنوباً، وهي لن تستكمل قبل نهاية السنة، كمهلة حددها الأميركيون، وذلك على رغم التعزيزات التي يستقدمها وتعزيز مراقبته للحدود، إذ يسعى "حزب الله" إلى إبقاء ملف السلاح في المنطقة الحدودية، طالما أن إسرائيل تواصل خروقاتها، والتي يستثمرها الحزب في مواجهته مع رئاسة الحكومة، فيما يسعى للتوصل إلى تفاهمات مع رئاسة الجمهورية لتحصين وضعه.
لكن التطورات في المنطقة بعد اطلاق خطة ترامب وموافقة حماس عليها، ستضع لبنان وتحديداً "حزب الله" أمام العاصفة، خصوصاً وأن الحزب يدرك أن المقترحات هي لمصلحة إسرائيل وتتشابه مع بنود اتفاق وقف النار في لبنان، إذ أن غزة حتى لو نفذت الخطة، ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية كما مسرح العمليات الإسرائيلي في لبنان، والذي يستهدف يومياً كوادر ومنشآت تدّعي إسرائيل أن "حزب الله" يستخدمها لتهديد أمنها. فإذا سارت الامور في غزة كما رسمها الرئيس الاميركي، فإن التركيز على لبنان سيكون كبيراً، مع ضغوط لتطبيق قرار سحب سلاح الحزب، أو إطلاق يد إسرائيل على الطريقة التي عبّر عنها ترامب في غزة بتحويلها إلى مقبرة لحماس في حال تمنعت عن تنفيذ الاتفاق.
وما لم يتقدم حصر السلاح، قد يتعرض لبنان لضغوط عسكرية وسياسية واقتصادية، وحتى للعقوبات، وهو ما سمعه المسؤولون اللبنانيون في واشنطن أخيراً، ما سيضع البلاد أمام مأزق مالي وحالة استنزاف. علماً أن وضع "حزب الله" يرتبط بما ستؤول إليه تطورات إيران، إن كانت حرباً ستشعل ساحة لبنان وإن تقدمت التسوية ستؤدي طهران دوراً في ضبط "حزب الله".