لبنان ولّادة ازمات فما يكاد يواجه أزمة "وقبل حلها" تراه يقع في أخرى ما يعكس مشكلة في إدارة البلاد من غالبية الأطراف السياسية ، والوضع بالطبع مفتوح على مزيد من المشاكل مع إقتراب إستحقاقات كبيره بينها حصر السلاح وإعادة إعمار الجنوب والعلاقات اللبنانية السورية وقانونا الإنتخابات والفجوة المالية، ناهيك عن الملفات الامنية والإجتماعية والاقتصادية والمالية التي تنتظر بمعظمها الجهد والتوجيه والمثابرة والتخطيط للنهوض بالبلاد على قاعدة الحكمة لا العشوائية.
فمع إصرار الولايات المتحده الاميركية على نزع سلاح حزب الله كان لافتاً موقف بعض المسؤولين الاميركيين في نيويورك اثناء إنعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة بأن لا ضرورة لأزمة صخرة الروشة وأن ليس مفيداً إنتقاد وكشف الجيش اللبناني والقوى الأمنية واتهامهما.
وفي مشهدية تعكس تناقضاً في المواقف ، أُعلن عن تقديم مساعدات بقيمه 230 مليون دولار للجيش وقوى الأمن الداخلي في وقت إعتبر ممثلو بعض القوى السياسية في لقاءات مع دبلوماسيين في بيروت أن الأزمة المذكورة ستؤخر إقرار المساعدات وأن الإغلاق الحكومي سيكون سبباً في التأخير ، أضف إليه أيضاً التحريض المستمر ضد الجيش منذ فترة طويلة.
وفي معلومات ل لبنان 24 أن المبعوث السعودي يزيد بن فرحان هو الذي دعا في إتصال من نيويورك الرئيس سلام الى تهدئة الأمور والتفاهم بين أركان الحكم لكن الأخير لا يزال يعتبر أن الأزمة لم تنته بعد .
أما في ما يتعلق بقانون الإنتخابات فقد وقعت المعارضة في كمين الرئيس بري حيث تبدو في موقع المعطل لإجتماعات المجلس .
كذلك برزت خلافات بين قواها الأساسية خصوصاً عند طرح أحد النواب سؤالا: ماذا نفعل في الجلسة المفتوحة؟
الرئيس بري يقول على لسان الياس بو صعب : ما أُقر في الجلسة الأخيرة من قوانين لا يُعتبر نافذاً لأن الجلسة لم تقفل.
وُجهت نصائح للرئيس سلام بضرورة تهدئة الأمور والإنكباب على مواكبة مخاطر التطورات في المنطقة وانعكاساتها على لبنان وضرورة لملمة الوضع الداخلي ، وأبدى عدد من الوزراء انزعاجه من الأجواء الحكومية الحالية لا سيما وأن البلاد مقبلة دستورياً على إستحقاق الانتخابات والقوى السياسية بدأت تتحرك وتعطي الأولوية له .
وبالتالي البلاد في حالة من الشلل الحكومي وعدم الإنتاجية. كما أن إتجاه البعض إلى الشعبوية والمزايدات قبل الإستحقاق سواء أُنجز ام لا قائم.
وأذا لم ينجز سيكون الوضع الداخلي أكثر تشنجاً والشيء الوحيد الذي يحققه البعض ، تأجيل الانتخابات لبقاء الحكومة ورئيسها وكسب الوقت لانهاء مهمة نزع سلاح حزب الله والإستعداد للإستحقاق الأهم إنتخابات الرئاسة المقبلة في ظل معادلة سياسية مختلفة.
فهل يتحمل لبنان هذه الرهانات والحسابات ونتائجها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وضربات اسرائيل وتكريس إحتلالها وربما توسعه في مرحلة إعادة تشكيل المنطقة.