أطلق معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي دورة 2025 من الشهادة التخصصية الدولية في الشراء العام الاستراتيجي، بالتعاون مع جامعة روما تور فرغاتا، برعاية وزير المالية ياسين جابر ممثلاً بالمدير العام للمالية جورج معراوي. تأتي هذه
الدورة الثانية في إطار تعزيز القدرات الوطنية في
لبنان وتطبيق قانون الشراء العام الإصلاحي رقم 244/2021.
وحضر حفل الانطلاق عدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية، بينهم سفير إيطاليا لدى لبنان فابريزيو مارتشيللي، سفيرة لبنان لدى إيطاليا كارلا جزار، مدير مكتب البنك
الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أليساندرو فيتاديني، ومديرة مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي مونيك ناوياك، إلى جانب ممثلين عن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
وفي كلمته، شدّد المدير العام للمالية جورج معراوي على أهمية تطوير القدرات الوطنية لضمان شفافية وفعالية الشراء العام، مشيرًا إلى أن الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الإيرادات، ضبط التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني. وأكد أن الاستقرار الأمني عامل أساسي للنمو الاقتصادي، داعيًا إلى دعم دولي لردع الاعتداءات
الإسرائيلية المستمرة على لبنان.
من جهته، أشار السفير الإيطالي فابريزيو مارتشيللي إلى أن البرنامج يسعى لتعزيز مهارات المسؤولين عن تنفيذ قانون الشراء العام، مع توفير منح دراسية لالتحاق المشاركين ببرنامج الماجستير الدولي في إدارة الشراء العامة في جامعة تور فرغاتا. وأوضح أن هذا الاستثمار الإيطالي (بقيمة نحو 250 ألف يورو) يعكس دعم إيطاليا لجهود لبنان في تنفيذ إصلاحات جوهرية.
كما لفت مدير الماجستير الدولي في الشراء العام، الدكتور غوستافو بيغا، إلى أن برنامج الشراء العام يسهم في خفض الهدر بنسبة تصل إلى 20٪، مع التركيز على معالجة مشكلة انعدام الكفاءة التي تشكل 80٪ من أسباب الهدر، في حين يمثل الفساد نحو 20٪ فقط. وأكد أن التخصص في الشراء العام يسرّع إجراءات ترسية العقود ويعزز كفاءة الإنفاق العام.
بدورها، رئيسة المعهد لمياء المبيض بساط، ذكّرت بمسيرة المعهد الطويلة في بناء القدرات الوطنية في الشراء العام، مؤكدة على أهمية توفير برامج تدريبية متخصصة للقطاع العام والخاص، تشمل التخطيط وإجراءات الشراء وإدارة العقود والشراء المستدام، مع التركيز على تطوير خبراء محليين لمواكبة الإصلاحات.
واختتم الحفل بالإعلان عن فرع لبنان لمجموعة خريجي الماجستير الدولي في الشراء العام، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الأقران، في خطوة تهدف إلى استمرار رفع مستوى الاحترافية والتخصص في إدارة الشراء العام في لبنان.