كتب محمد بلوط في" الديار": هل تطول فترة تعطيل التشريع؟ منذ ان حصل ما حصل في الجلسة التشريعية الاخيرة، لم يسجل تطور ايجابي ملموس بشأن هذه العقدة، لكن المعلومات المؤكدة من مصادر نيابية مطلعة تفيد بانه منذ لحظة انفراط الجلسة المذكورة، وخلال الصخب الذي ساد يومها، تحركت الاتصالات والمساعي لتخفيف اثار ما جرى، ومحاولة ايجاد حلول ومخارج للأزمة، وكان ابرزها لقاء بين
نائب رئيس المجلس الياس بو صعب والنائب جورج عدوان، الذي حرص على نفي التهمة الموجهة لـ "
القوات اللبنانية" وحلفائها بالسعي لتعطيل التشريع، رغم التصريحات التي صدرت عن عدد من نواب الفريق المقاطع، واصرارهم على وضع اقتراح القانون المعجل المتعلق بانتخاب المغتربين المقدم منهم، على رأس جدول اعمال الهيئة العامة للمجلس .
وتقول المصادر ان هذه الاتصالات والمحاولات لم تتوقف، وهي مستمرة "على البارد" بعيدا عن الاضواء، سعيا الى حل او تسوية ما حول طريقة مشاركة المغتربين في الانتخابات، لكن من السابق لأوانه الحديث عن حصول تقدم ملموس في هذا الصدد .
وتلفت المصادر الى ان الهدف من هذه الاتصالات اولا استبدال اسلوب القطيعة والمقاطعة باسلوب التواصل والبحث الهادىء، لمقاربة هذا الموضوع الخلافي خارج منطق التحدي، لا سيما بعد ان تبين ان فكرة المقاطعة ستؤزم الموقف اكثر، وان ممارسة اسلوب الضغط على الرئيس
بري اسلوب غير مجدي معه، لما يتمتع به من خبرة وحنكة في مواجهة مثل هذه الاساليب، عدا عن استناده الى صلاحياته الدستورية والنظام الداخلي في التعاطي مع هذا الموضوع .
وينفي مصدر يشارك في الاتصالات والجهود الجارية، ان يكون قد وضع على بساط البحث اقتراح او صيغة محددة تشكل مخرجا للأزمة، لكن مصدرا نيابيا آخر يشير الى ان من بين الافكار التي يدور الهمس حولها، فكرة العودة الى الصيغة ما قبل انتخابات 2022، اي مشاركة المغتربين في الانتخابات والاقتراع في
لبنان للـ128 نائبا، والغاء بند استحداث 6 مقاعد مخصصة للمغتربين .
وكتبت وفاء بيضون في" اللواء":ان ما تقوم به الحكومة خلال الإجراءات التنفيذية التي بدأت عبر وزارتي الداخلية والخارجية، أو من خلال التصريحات والمواقف، وآخرها قول رئيس الحكومة «نواف سلام »، يؤكد في الظاهر
التزام الحكومة بإجراء الانتخابات فيموعدها، ولكن ما تخفيه الزيارات المكوكية والزيارات البينية بين السياسيين يضع رغبة الحكومة في مكان، وقرار النواب في مكان آخر. لذلك فإن ما جرى في الأسبوع الفائت على هامش «الجلسة التشريعية»، يؤشر بوضوح في ضوء السجال العنيف الذي دار حول «القانون الانتخابي» بين النواب والكتل، بين من يتمسّك به ومن يريد تغييره في اللحظة الأخيرة، وبين من يريد أن يقتصر التعديل على بند «انتخابات المغتربين»، ومن يعتبر المقاعد الستة المخصّصة لهم انتقاصا في مقابل من يراها إنجازا.. وسبحة التناقض تطول وتضعها المصادر المتابعة في خانة «الكيدية السياسية». وكلا الشكلين في طريقة المقاربة المتوترة ستؤدي للإطاحة بالاستحقاق، ونسف مهله الزمنية وتستند المصادر المتابعة: «الى انه ومنذ انتخابات 2009 وما تلاها من تمديدات متكررة للمجلس النيابي في العام 2013, 2014, 2017, قد حوّل «قانون الانتخاب» إلى ساحة مواجهة أساسية بين «القوى السياسية»، رغم ان إقرار النسبية عام 2017، بقيت آليات تطبيقها محط تباين، لجهة ما يتعلق بتقسيم الدوائر أو باحتساب الأصوات التفضيلية».
والأخطر من ذلك بحسب المصادر، هو الاتهامات المتبادلة التي خيّمت على الجلستين المعطّلتين بفعل عدم اكتمال النصاب، ودفع الانقسام العمودي في البلاد من خلال تحميل البعض لرئيس مجلس النواب
نبيه بري مسؤولية التعطيلرغبة منه في فرض وقائع جديدة، قد تؤدي إلى خلط الأوراق حسب كلامهم. فيمايقول البعض الآخر إن
المعارضة هي التي تتعمّد تأزيم الملف وتسييسه، وإن مايقوم به رئيس مجلس النواب هو ضبط لإيقاع الخلاف وتصويب المسار نحو الاتجاه الدستوري الصحيح. الى ذلك يبقى المشهد اللبناني المرتبط بالاستحقاق النيابي بمثابة قنبلة سياسية موقوتة، قد يؤدي انفجارها إلى تطيير الاستحقاقات الأخرى.