عقدت نقابة موظفي وعمال ومتقاعدي شركة كهرباء قاديشا مؤتمرًا صحافيًا في نقابة المحامين في
طرابلس، أعلنت خلاله تقديم شكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية في جنيف ضد الدولة
اللبنانية، بسبب عدم التزامها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العمال.
شارك في المؤتمر نقيب موظفي المصارف في
الشمال عزام ريفي، ونائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت محمد كمال الخير، إضافة إلى شخصيات نقابية وقانونية عدّة.
استهل اللقاء نقيب المحامين سامي مرعي الحسن بكلمة مطوّلة شدّد فيها على أن تحرك النقابة هو "نداء صريح للعدالة الاجتماعية والدفاع عن الكرامة الإنسانية"، مذكّرًا بأن
لبنان، بوصفه عضوًا مؤسسًا في منظمة العمل الدولية منذ عام 1948، صادق على اتفاقيات أساسية تُعد جزءًا من منظومته القانونية الوطنية، منها اتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور (131)، واتفاقية حماية الأجور (95)، واتفاقية منع التمييز في الاستخدام والمهنة (111).
وأوضح الحسن أن المشكلة ليست في غياب النصوص بل في تعطيلها أو تطبيقها بشكل انتقائي، مشيرًا إلى
أن الدولة اللبنانية باتت ملزمة قانونًا بتطبيق هذه الاتفاقيات مباشرة، حتى في حال عدم صدور قوانين داخلية تنفيذية لها. واعتبر أن فجوة الالتزام بين القانون الدولي والتطبيق الوطني تعود إلى ضعف الرقابة وغياب الإرادة السياسية.
وأكد الحسن أن تحرك نقابة قاديشا "ليس مجرد خطوة مطلبية، بل فعل قانوني مشروع يضع الدولة أمام مسؤولياتها الدولية"، داعيًا إلى مواءمة القوانين اللبنانية مع الاتفاقيات الدولية، وتفعيل وزارة العمل، وتأسيس هيئة وطنية دائمة لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات.
بدوره، تحدث رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، مشيدًا بانطلاق "الصوت المطلبي من مدينة طرابلس"، وموضحًا أن النقاش حول نظام التقاعد والحماية الاجتماعية شهد مبادرات نيابية عدة أبرزها مشروع النائب فيصل كرامي الذي تبنّاه الرئيس
نبيه بري. وأكد الأسمر أن المشروع تضمن تعديلات مهمة أدخلت المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية في نطاقه، بما يسمح بإعادة تقييم التعويضات وضربها بثلاثين ضعفًا لمواكبة التضخم.
وأشار إلى أن الاتحاد العمالي العام شارك في اجتماعات متتالية في مجلس النواب، بالتنسيق مع الهيئات الاقتصادية، للوصول إلى حلول منصفة، داعيًا إلى إنصاف المتقاعدين الذين تآكلت تعويضاتهم، ومشددًا على أن اللقاء في طرابلس "يشكل حلقة من حلقات الضغط النقابي المشروع".
كما شارك في المؤتمر الرئيس السابق لنقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي شوقي فقيه، الذي دعا الدولة إلى تسديد مستحقاتها للضمان الاجتماعي، مذكّرًا بأن الدولة هي "أكبر رب عمل متخلّف عن الدفع". واعتبر أن استعادة هذه الأموال أولوية وطنية لضمان حماية المتقاعدين.
من جهته، شدّد رئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال شادي
السيد على أن "ما يحصل في ملف التقاعد هو استهانة بمصير الموظفين والعمال"، مؤكدًا أن عمال قاديشا "يخاطرون يوميًا بأرواحهم على أعمدة التوتر العالي" ويستحقون إنصافًا فوريًا لا يحتاج إلى وساطات دولية، بل إلى عدالة لبنانية حقيقية.
أما ممثل رابطة متقاعدي قاديشا النقيب طلال هاجر، فأوضح أن اللجوء إلى منظمة العمل الدولية جاء بعد انسداد كل الأبواب الداخلية، معتبرًا أن تآكل تعويضات نهاية الخدمة يشكل خرقًا صريحًا للاتفاقيات الدولية، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التغطية الصحية والتعويضات العادلة، وإلى "إعادة النظر بالعقد الاجتماعي بما يحقق العدالة الشاملة".
وفي الختام، طالب نقيب عمال شركة قاديشا فادي جبور بإعادة احتساب التعويضات المادية بما يتناسب مع التضخم، وبإعفاء العمال والمتقاعدين من اشتراكات الضمان أو إلزام الشركات بتسديدها عنهم، مشددًا على ضرورة ملء الشواغر الإدارية وتحفيز الإنتاجية ضمن معايير عادلة.