منسى يبحث مع وفد أوروبي تعزيز التعاون الدفاعي وتطبيق القرار 1701

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي السيد شارل فريز، يرافقه وفد من الاتحاد الأوروبي تقدّمته السفيرة ساندرا دي وايلي.

وتم خلال اللقاء البحث في سبل دعم لبنان في مجالي الأمن والدفاع، وخصوصًا في ما يتعلّق بتعزيز قدرات الجيش اللبناني ضمن إطار الجهود المستمرة لتطبيق القرار الدولي 1701، ومواصلة انتشار الوحدات العسكرية في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما جنوب نهر الليطاني، في ضوء انتهاء مهام قوات "اليونيفيل" المقرر في نهاية عام 2026.

وتطرّق الجانبان إلى برنامج المساعدات الأوروبية المخصّص للجيش اللبناني، وإلى مراحل تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتحديات التي تواجه هذا المسار على المستويين الداخلي والإقليمي.

وفي السياق نفسه، استقبل اللواء منسى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء موريس تيدبال-بنز، حيث جرى البحث في الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن 1701 خلال الاعتداءات الأخيرة على لبنان.

وسأل المقرر الأممي عن مدى متابعة السلطات اللبنانية لتلك الانتهاكات عبر تحقيقات مستقلة في كل حادثة، واقترح إنشاء غرفة تنسيق مشتركة تضم وزارات الدفاع والداخلية والعدل لتوحيد الجهود وتوثيق هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وردّ الوزير منسى مؤكداً أنّ الجيش اللبناني يوثّق كل الخروقات الإسرائيلية ويرسلها رسميًا إلى الأمم المتحدة عبر وزارة الخارجية، مشددًا على أن المجتمع الدولي مدعوّ أولًا إلى الضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب العدو من التلال الخمس المحتلّة قبل أي بحث إضافي في الملفات الأمنية.

وقال منسى: "تعمل الدول الصديقة على دعم قدرات الجيش وتطبيق خطة الدولة لحصر السلاح بيدها، لكن لا يمكن تحقيق ذلك من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الخروقات اليومية للسيادة اللبنانية".

بدوره، وعد المقرر الأممي برفع الصوت داخل أروقة الأمم المتحدة للمطالبة بوقف الاعتداءات ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكداً تضامن المنظمة الدولية مع الجهود اللبنانية في هذا الإطار.

وفي سياق متصل، التقى الوزير منسى النائب فراس حمدان وبحث معه في الأوضاع العامة، كما استقبل المحامي إيلي أسود وتناول معه عدداً من الشؤون الوطنية والقانونية.

(الوكالة الوطنية)