يبدو أن استحقاق الانتخابات النيابية اصبح في اولوية الوضع الرسمي والسياسي، حيث نشطت خلال اليومين الماضيين اللقاءات المتعلقة بالانتخابات المقررة في ايار المقبل. وكان لافتاً أن الرئيس جوزاف عون طلب امس من نائب
الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي
الأوروبي شارل فرايز مشاركة الاتحاد الاوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في شهر أيار المقبل.
وذكرت "نداء الوطن" أن الرئيس عون يتشدد في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ولا يبدي أي تساهل أو تراخٍ في هذا الموضوع، ويشدد على اتخاذ التدابير والتحضيرات اللوجستية، في حين يبدي حرصًا على مشاركة الاغتراب في تقرير مصير الوطن، وقد يتدخل لإيجاد مخرج بين القوى البرلمانية المتباعدة وفق التوقيت المناسب.
اضافت:" يبقى ملف قانون الانتخابات النيابية عالقًا عند
رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يمتنع عن التجاوب مع العريضة التي وقعها واحدٌ وستون نائبًا، وجعل استحقاق الانتخابات النيابية عالقًا بين البند شبه المستحيل للنواب الستة في الاغتراب وبين رفض اقتراع المغتربين في الخارج للمئة والثمانية والعشرين نائبًا.
وذكرت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان الرئيس عون مصرٌّ على اجراء الانتخابات في مواعيدها، ويكرر موقفه هذا امام مجمل زواره. وقد طلب امس من نائب الامين العام للسلام والامن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الاوروبي تشارلز فريز خلال استقباله، مشاركة الاتحاد الاوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية في شهر ايار المقبل.
اضافت المصادر: اما كيف ستحصل العملية الانتخابية فهذا رهن ما يقرره مجلس النواب بالنسبة للقانون الانتخابي، سواء لجهة تصويت المغتربين او اي تعديلات اخرى.
وأكد مصدر بارز في «الثنائي الشيعي» أنه باقٍ على موقفه بعدم الموافقة على اقتراع المغتربين لـ128 نائباً.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن على استعداد للتوصل إلى تسوية شرط عدم شطب المادة 112 من القانون التي تسمح لهم بالاقتراع؛ لأن مجرد شطبها يعني، من وجهة نظرنا، أن تكافؤ الفرص يكاد يكون معدوماً ويصبّ لمصلحة منافسينا ويمنحهم حرية التحرك في دول الانتشار للترويج لمرشحيهم، بخلاف قدرتنا على التحرك في ظل إدراج (حزب الله) على لائحة الإرهاب وفرض عقوبات أميركية على عدد من قيادييه؛ ما يدعونا إلى الحفاظ على مصالح جمهورنا في الاغتراب وعدم تعريضهم إلى أي شكل من أشكال الملاحقة».
ولفت المصدر إلى أن قرار الثنائي بعدم السماح للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم على أساس الاستغناء عن مادة المقاعد الستة للمغتربين، «نهائي ولا عودة عنه»، ومن يود الاقتراع يجب عليه الحضور إلى
لبنان لممارسة حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه في البرلمان العتيد.
وقال: «نحن نخوض معركة وجود ولن نتراجع عن قرارنا؛ لأن منافسينا يخوضون معاركهم الانتخابية بالاستقواء بالخارج ومعظمهم يراهنون على تقليص نفوذنا في البرلمان ويعدّ العدّة لخرق لوائحنا بمرشحين من الطائفة الشيعية، مع أن الانتخابات ستحمل نتائج تؤدي للتجديد لشرعيتنا الشعبية».
وكتبت" الديار": لبنان الذي لم يدخل بعد حماوة التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة، على الرغم من تصدر بند اقتراع المغتربين، واجهة الخلافات بين الأفرقاء السياسيين، من جهة، وأي قانون ستجري على أساسه الانتخابات، من جهة ثانية، وفيما يستمر النقاش السياسي حول ملف الانتخابات النيابية، يكرر رئيس الجمهورية امام زواره اصراره على اجراء الاستحقاق الدستوري في موعدها، وهو ما عاد واكده امس امام، نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارلز فرايس خلال استقباله في قصر بعبدا، طالبا اليه «مشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية في شهر أيار المقبل»، مؤكدا «ترحيب لبنان بأي دعم يقدمه الاتحاد الاوروبي لتعزيز الجيش والقوى الأمنية
اللبنانية لبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة».
واعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد لقائه أمس رئيس الحكومة نواف سلام، أنه عرض معه "ضرورة أن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها في هذا الشأن عبر إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب لحسم النقاش حول مشاركة المغتربين، بما يضمن لهم حقّ الاقتراع على غرار الانتخابات السابقة بانتخاب 128 نائباً، باعتبار أن هذا هو الطرح المنطقي الوحيد. أمّا الاقتراحات الأخرى، فتسعى إلى حرمان المغتربين من التصويت أو عزل تمثيلهم بستة نواب فقط، بطريقة غير مفهومة".
والتقى وفد من حزب الكتائب اللبنانية ضمّ معاون رئيس الحزب للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر وعضو المكتب السياسي مارون عسّاف، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في حضور النائب وائل ابو فاعور وأمين السرّ العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار رئيس الحزب حسام حرب.وعرض الطرفان للعلاقات بينهما، إضافة إلى التطورات السياسية الراهنة، حيث شدّدا على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وكشف نائب رئيس مجلس النواب عن تحالف انتخابي يتجاوز المتن، مع النائب ابراهيم كنعان، وصولاً الى النائب نعمة افرام وآخرين، لتأليف كتلة مسيحية مستقلة ووازنة في المجلس الجديد، مؤكداً على تزايد شعبية فريقه في المتن.