أشهر خطرة ولبنان وغزة في دائرة ترقّب واحدة

كتب طوني عيسى في " الجمهورية": الإشارة التي اعطتها طهران لحلفائها في لبنان وغزة واليمن وسواها هي الآتية: دعونا نكسب الوقت بضعة أشهر إضافية، لعلّ المتغيرات الإقليمية الدولية الكبرى تتحقق، وتسمح بالعودة إلى موقع قوي. وهذا ما يفسّر قبول "حزب الله" بالمرحلة الأولى فقط من خطة تسليم السلاح، أي بجنوب الليطاني حصراً، مع تحديد مهلة لذلك هي نهاية العام الجاري. وأما في المرحلة التالية، فسيكون لكل حادث حديث. وهذا تماماً ما أدركته القوى الأخرى في لبنان، ووافقت عليه ضمناً، ومعها الدولة اللبنانية ككل. وحتى الأميركيون يبدون مقداراً من القبول بهذا الطرح، إذ إنّهم لم يعلنوا اعتراضات قوية على ما يجري. وعلى العكس، قدّمواإلى الجيش وقوى الأمن دفعة مساعدات جديدة ب 230 مليون دولار، ما يؤشرإلى أنّهم ليسوا غاضبين من الموقف اللبناني الرسمي، على الأقل ضمن حدودالمرحلة الأولى. وكذلك، الإسرائيليون ربما لا يزعجهم "تنظيف" جنوب الليطاني من السلاح، في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. فهذا مطلبهم الأساسي. ولكن،هم أيضاً يفكرون في تفاصيل المرحلة المقبلة في لبنان. وعلى الأرجح، هم يترصدون ما يجري في غزة اليوم، حيث يطرحون على "حماس" آليات شبيهة جداً بتلك التي وضعوها أمام "حزب الله". ففي الحالين، تسليم السلاح هو الشرط الأساسي. ومن دونه لا شيء يوقف الحرب. طبعاً، "حماس" ترفضت ماماً كما "الحزب" المسّ بالسلاح. وهذا يعني تلقائياً أنّ الحرب لن تتوقف في غزة، كما أنّها لم تتوقف يوماً في لبنان. وبذلك، تبدو غزة ولبنان في دائرة ترقّب واحدة، خلال الفترة المقبلة. وما من أحد يصدّق أنّ الذين وقّعوا الاتفاق هنا وهناك، من الجانبين، مقتنعون بأنّ الحرب انتهت فعلاً. وأولوية الجميع هي الحفاظ على النفوذ، أو الحفاظ على الرأس، في زمن التحولات الكبرى. وثمة من يعتقد أنّ إسرائيل ستتفرّغ مجدداً للبنان، بعدما استراحت نسبياً في غزة. ولكن من الممكن أيضاً أن ينفجر الوضع في غزة مجدداً، فيما وضع لبنان أساساً على كف عفريت.

وكتب  محمد شقير  في" الشرق الأوسط":
يقول مصدر سياسي، فضّل عدم ذكر اسمه، بأن إنهاء الحرب في غزة لم يكن ليطبّق لو لم يضع الرئيس ترمب كل ثقله لإلزام إسرائيل بالتجاوب مع الخطة التي تحمل اسمه. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» بأنها نسخة طبق الأصل عن القرار 1701، وإنما بصيغة أميركية يراد منها نزع السلاح غير الشرعي من الشرق الأوسط، بدءاً بغزة وصولاً إلى لبنان. ويلفت المصدر إلى أن المطلوب من «حزب الله» التدقيق في مضامين الخطة الأميركية والانفتاح عليها بتطبيق القرار 1701 لبسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها كافة.. ويؤكد المصدر بأنه لم يكن من خيار لـ«حزب الله» سوى تأييده لإنهاء الحرب لقطع الطريق على اتهامه بأن إسناده لغزة لم يكن مدروساً، ويدعوه لمراجعة حساباته بعيداً عن الإنكار والمكابرة، خصوصاً وأنه يتعاون مع الجيش ببسط سلطته بمؤازرة «يونيفيل» في جنوب الليطاني، والذي اضطر إلى الانسحاب منه. ومع أن المصدر لا يملك الإجابة عن أسئلة اللبنانيين ما إذا كانت خطة ترمب ستشمل لبنان لإعادة الاعتبار لاتفاق وقف النار، فإنه في المقابل يبدي ارتياحه للإنجاز الذي حققه الجيش بتوسيع انتشاره في جنوب الليطاني، وأن استكمال الخطة التي وضعتها القيادة يتوقف على مدى استعداد الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب من التلال التي تحتفظ بها. ويشيد بما حققه الجيش رغم إمكاناته اللوجيستية المتواضعة، ويخفف من مبالغة «حزب الله» باستعادته قدراته العسكرية. ويسأل كيف استعادها في ظل الحصار المفروض عليه براً وبحراً وجواً؟ ويقول إنه افتقد لقواعد الاشتباك ولزمام المبادرة، ولم يعد أمامه سوى الانخراط في مشروع الدولة. ويؤكد بأن الحزب يتعاون ميدانياً مع الجيش بخلاف إصرار قيادته على رفع سقوفها السياسية في محاكاتها لحاضنتها الشعبية. ويؤكد المصدر بأن لبنان الرسمي ماضٍ بتطبيق حصرية السلاح، وأن قيادة الجيش تستكمل الخطة وهي بحاجة لمزيد من الوقت لتأمين المعدات التي من دونها لا يمكنها السيطرة على المنشآت العسكرية للحزب وأنفاقه الواقعة في الجبال ويصعب على الوحدات العسكرية الوصول إليها ما لم تتزود بما تحتاج إليه، وهذا ما يدعو إلى الإسراع بعقد مؤتمر دولي وعربي لتوفير احتياجاتها من معدات متطورة تسمح لها بالوصول إليها، خصوصاً أنه لا يمكن التخلص منها بكبسة زر بعد أن أمضى الحزب أكثر من أربعة عقود في استحداثها في مناطق جبلية وأودية وعرة.. ورغم أن المصدر لا يملك الإجابة عن إمكانية تمدد خطة ترمب نحو لبنان، فإن مصادر وزارية تؤكد لـ«الشرق الأوسط» بأن الحكومة ماضية بتطبيق حصرية السلاح، وهي تنفذها على مراحل، وأن انعكاس السلام الغزاوي على جنوب لبنان يبقى بيد واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب منه.
وتلفت المصادر الوزارية إلى أن الحوار القائم بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبين رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، بتشجيع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، سيدخل مرحلة جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل سريان مفعول إنهاء الحرب في غزة؛ لما لها من تداعيات على الداخل اللبناني. وتؤكد بأن مواصلته تتلازم مع مضي قيادة الجيش بتطبيق خطة حصرية السلاح على مراحل، وبالتالي فإن لبنان على التزامه بإنجاز المطلوب منه ويبقى على إسرائيل أن تتجاوب تحت ضغط واشنطن. وإلى أن يتأكد لبنان ما إذا كان مشمولاً بالخطة الغزاوية، فإن المصدر الدبلوماسي يجزم بأن نزع السلاح الميليشياوي من الشرق الأوسط بدأ من غزة وسيتمدد إلى لبنان، وإن كان لا يستبعد استمرار إسرائيل بتوجيه ضرباتها إلى «حزب الله» من دون أن تقدِم على توسيع حربها لافتقادها للغطاء الأميركي، وأن واشنطن لا تعارض الضغط على الحزب للإسراع بتطبيق حصرية السلاح في إطار إطباق الحصار على الحزب.