بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتجه الأنظار مجدداً إلى لبنان وسط تصاعد الضغوط الأميركية التي تسعى من خلالها واشنطن إلى إعادة ترتيب المشهد الحدودي. فالإدارة الأميركية، بحسب مصادر دبلوماسية، تراهن على استخدام أدواتها السياسية والاقتصادية لدفع بيروت نحو معالجة ملف "حزب الله"، في وقت تتباين فيه التقديرات داخل واشنطن بين من يرى أن تل أبيب قد تذهب إلى مواجهة عسكرية جديدة، ومن يعتقد أن الولايات المتحدة لا ترغب حالياً في تفجير الأوضاع في لبنان.
وتشير المصادر الأميركية إلى أن المرحلة المقبلة مرشّحة لتكثيف المساعي الأميركية لإطلاق مسار تفاوضي جديد بين لبنان وإسرائيل، ليس في إطار سلام شامل، بل ضمن ترتيبات أمنية تضمن لإسرائيل حدوداً أكثر استقراراً وتحدّ من نفوذ حزب الله في الجنوب.
وفي سياق آخر، أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال استقباله امس أن "تعميق العلاقات الثنائية وتطويرها يتمّ من خلال تأليف لجان مشتركة تبحث في جميع الملفات العالقة، وأهمها الاتفاقيات المعقودة بين البلدين التي تحتاج حتماً إلى إعادة درس وتقييم". وأشار إلى أن "القرار السوري بتعليق العمل في المجلس الأعلى اللبناني–السوري يستوجب تفعيل العلاقات الدبلوماسية"، موضحاً أن "لبنان ينتظر في هذا الإطار تعيين سفير سوري جديد في بيروت لمتابعة كل المسائل من خلال السفارتين في دمشق وبيروت".
وخلال اللقاء، كرّر الشيباني دعوة الرئيس عون إلى زيارة سوريا، إلا أن الأخير ردّ بدعوة مماثلة لزيارة نائب الرئيس السوري الأسبق فاروق الشرع إلى لبنان. وبحسب المعلومات، لن تكون هناك زيارات على مستوى الرئاسة الأولى بين البلدين قبل معالجة الملفات العالقة.
وتناولت لقاءات الشيباني، العلاقات الثنائية وملفات النازحين والحدود وعمليات التهريب والمعابر غير الشرعية، إضافة إلى الملفات الأمنية والقضائية وموضوع المعتقلين.
كما أعلن وزير العدل عادل نصار عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع نظيره السوري في بيروت "لاستكمال المفاوضات وتسريع البتّ في الملفات التي نوقشت سابقاً بين الوفدين السوري واللبناني بشكل فعّال".
وفي السراي الحكومي، عُقدت لقاءات بين المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومساعد وزير الداخلية السوري اللواء عبد الحميد طحّان، واجتماع آخر بين مدير المخابرات في الجيش  العميد طوني قهوجي ورئيس المخابرات العامة السورية العميد حسن السلامة.
ودعا الشيباني إلى تعميق التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، في ظل الانفتاح القائم على سوريا ورفع العقوبات عنها، معتبراً أن لبنان يمكن أن يستفيد من هذه التطورات الإيجابية.
وفي إطار مكافحتها لشبكات التجسس، أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها تمكنت من تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية من تفجيرات واغتيالات في الداخل اللبناني، وتم توقيف بعض أعضائها.
وبحسب التحقيقات، أقرّ أحد الموقوفين بمسؤولية هذه الشبكة عن تنفيذ اغتيالات سابقة طالت مسؤولين حزبيين في "الجماعة الإسلامية". وعلى أثر ذلك، قامت المديرية العامة للأمن العام بعملية تتبّع عملانية وأمنية وفنية دقيقة، أسفرت عن مداهمات في عدد من المناطق اللبنانية، شاركت في إحداها قوة من الجيش  ومديرية المخابرات. وتم ضبط عدد من الآليات والتجهيزات المستخدمة، وتوقيف عدد من المتورطين، أبرزهم اللبناني–البرازيلي (م. ص.)، الفلسطيني (إ. ع.)، اللبناني (ع. ش.)، واللبناني (أ. غ.).