غارات المصيلح.. اسرائيل مجدداً تهدد لبنان وملف تصويت المغتربين على حاله

عكس العدوان الإسرائيلي على منطقة المصيلح تحولاً مقلقاً في مقاربة تل أبيب للواقع اللبناني بعد اتفاق وقف الحرب في غزة، فالهجوم، الذي استهدف منشآت مدنية بشكل مباشر، يأتي في لحظة سياسية دقيقة ما يجعله رسالة ضغط متعددة الاتجاهات.

وتقول مصادر سياسية انه، بالإضافة إلى حجم الخسائر الفادحة في المعدات والآليات، تكمن الخطورة في كونها الأوسع التي تستهدف القدرة اللبنانية على إعادة الإعمار والتأثير على استقرار الجنوب بما يتجاوز مناطق جنوب الليطاني.

كذلك، فإنَّ توقيت الغارات، تزامناً مع دخول وقف اطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، يعكس حرص إسرائيل على فصل أي أثر إيجابي لاتفاق غزة عن المشهد اللبناني، ما يشير إلى استمرار لبنان في مواجهة ضغوط ميدانية وسياسية مباشرة.

إلا أن ما برز في الساعات التي تلت الاعتداء هو وحدة الخطاب الرسمي في إدانة العدوان، فاعتبر رئيس الجمهورية جوزاف عون أن خطورة العدوان الأخير تكمن في "أنه يأتي بعد اتفاق وقف الحرب في غزة، وبعد موافقة الطرف الفلسطيني فيها، على ما تضمنه هذا الاتفاق من آلية لاحتواء السلاح وجعله خارج الخدمة. وهو ما يطرح علينا كلبنانيين وعلى المجتمع الدولي تحديات أساسية. منها السؤال عما إذا كان هناك من يفكر بتعويض غزة في لبنان، لضمان حاجته لاستدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل".

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "العدوان على المصيلح هو عدوان على كل لبنان"، مشدداً على وحدة اللبنانيين في مواجهة إسرائيل، التي "تستهدف الإنسان والأرض معاً".

أما رئيس الحكومة نواف سلام، فتابع التطورات من الخارج عبر اتصالات مع الوزراء المعنيين، طالبًا تقديم الدعم الكامل للمتضررين، فيما تفقد وزير الأشغال فايز رسامني موقع القصف معلنًا أن "ما حصل مجزرة حقيقية أصابت أكثر من 800 آلية"، ومؤكدًا أن "وحدة اللبنانيين هي الرد الأقوى على العدوان". ورأى وزير العمل محمد حيدر أن "قصف الإعمار هو قصف للأمل"، مشيرًا إلى نية لبنان اللجوء إلى مجلس الأمن، فيما شدد وزير المالية ياسين جابر على أن "الرد يكون بإعادة الإعمار ودعم صمود الجنوبيين"، كاشفًا عن تحركات مع البنك الدولي لرفع تمويل الصندوق المخصص لإعادة الإعمار إلى مليار دولار.

الى ذلك، ينقل زوار عين التينة عن الرئيس نبيه بري تشديده على التمسك بالقانون الانتخابي الحالي بكل بنوده، مؤكداً أن الانتخابات يجب أن تجرى وفق هذا القانون، داعيا القوى السياسية إلى الشروع في التحضيرات من دون تأجيل.

في المقابل، تبقى مسألة اقتراع المغتربين محورًا للخلاف، إذ لم تسفر الاتصالات حتى الآن عن أي تقدم ملموس، واستمرت حالة الجمود داخل اللجنة النيابية المكلفة بمناقشة اقتراحات قوانين الانتخابات، التي منحت نفسها استراحة لمدة أسبوعين بانتظار موقف بعض الأطراف التي علّقت مشاركتها، حيث يفترض ان تعود الى الاجتماع بعد اسبوع، علما ان الخلاف سيستمر حتى إشعار آخر، وسط جو غير مشجع من المناقشات السياسية على خط عين التينة – معراب.

وقال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل "خوفي "يطيروا" حق الانتخاب بالكامل، وخوفي "يطيّروا" الانتخابات بالكامل. نحن مستعدّون لإعطاء الخيار للمنتشر أن ينتخب من الخارج، إما نائبا في دائرته في الانتشار وإمّا نائبا بدائرته في لبنان".